دعوى قضائية" لوقف فتح باب طلبات الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية"

أقام كل من يحيى قلاش وجمال فهمى الصحفيين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة بصفتهم طالبا فيها بوقف قرار مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية بدءا من يوم الثلاثاء 3 يويلو وحتى الأثنين 9 يوليو.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 49799 لسنة 66 قضائية ان مجلس نقابة الصحفيين يوم الأحد 10 يونية خطاب للقاء مع رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس وعندما تبين أعضاء المجلس أن الهدف الوحيد من هذا اللقاء هو محاولة من القائمين على مجلس الشورى لتوفير غطاء نقابى لسلوك يحاكى سياسات الهيمنة التى مارسها الحزب الوطنى المنحل من قبل على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب مما دفعهم لمقاطعة الإجتماع والإنسحاب منه ملخصين موقفهم.
واضافت الدعوى إن محاولة تزييف الصورة وتضييع الوقت وتفريع المشكلة دون أصولها بالخريطة التى ظهرت فى إفتعال أزمة تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية مع إهمال القضية الاصلية المتمثلة فى حتمية ترجمة أهداف الثورة والبدء الفورى فى حوار عام حول أفضل السبل لبناء نظام قانونى بدلا عن النظام الحالى بحيث يكفل استقلالا حقيقا للصحافة القومية وينهى إختراع تبعيتها لمجلس الشورى إلى الأبد
واوضحت الدعوى إن التفاصيل التى أعلنها مجلس اشلورى بتشكيل اللجنة المذكورة وطريقة عملها تضمنت سوابق أبرزها بدعة تقديم الراغب فى تولى وظيفة رئيس تحرير أرشيفا بأعماله الصحفية وكذلك التفتيش فى ضمائر الصحفيين واثارة الشكوك حولهم فى وطنية بعضهم فضلا عن توريط نقابة الصحفيين عن طريق إدراج النقيب ضمن أعضاء وهو ما سبق أن رفضته النقابة مجلسا ونقيبا لتعارضه الصارخ مع اصول العمل النقابية وحقيقة لابد أن تبقى النقابة مظلة لكل العاملين بالمهنة.
وكشف الدعوى أن مجلس الشورى جعل فى مقدمة أولوياته ممارسة حقه للمؤسسات القومية بتغيير رؤساء التحرير ومجالس الإدارة وجعل من حديثه عن التطهير والفساد مجرد رسائل للحاضرين وترك الفاعلين الأصليين ولم يتدخل المجلس بشكل حقيقى وواعى لفهم ما يجرى داخل هذه المؤسسات وبدلا من فتح ملف استقلال الصحافة وهدم ترسانة القوانين وتحريرها من التبعية للرئيس أو حزب حاكم أو أجهزة أمنية.