قضاة الاستقلال يتوعدون بإصدار كتاب يفضح الزند وانحيازه لشفيق

شنّ المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس حركة "قضاة من أجل مصر"، هجوماً عنيفاً ضد نادى القضاة على خلفية البلاغ الذى تقدم به النادى ضد الحركة واتهامها بممارسة العمل السياسى لإعلانهم نتيجة الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه سيصدر كتابًا أسود يفضح فيه ممارسات أحمد الزند ويطلب التحقيق معه.
وأكد عبد العزيز أن الحركة لم تخالف القانون بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، متهمًا مجلس إدارة نادى القضاة بالوقوف ضد الثورة لأنهم حسب وصفه تربطهم علاقات وثيقة بكبار قيادات الحزب الوطنى المنحل.
وأشار إلى أن معظم أعضاء مجلس إدارة النادى كانوا يدعمون المرشح أحمد شفيق, وعندما علموا بفوز الدكتور محمد مرسى رفضوا إعلانها على الرغم من أنهم شكلوا لجنة لمتابعة العملية الانتخابية وإعلان النتيجة، متهماً المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بافتعال أزمة مع مجلس الشعب لم يكن لها داعٍ سوى أنها تصب فى صالح المرشح أحمد شفيق.
وأكد رئيس حركة "قضاة من أجل مصر" تمسكهم كتيار مستقل بخيوط كثيرة ضد مجلس الإدارة الحالى بإهدار المال العام، مشيرًا إلى أن النادى أصبح خرابة بعد إهمال10 سنوات.
وقال عبد العزيز: "سأصدر كتابًا أسود يفضح ممارسات أحمد الزند وسأطلب التحقيق معه بسبب تركه القضاء وعمله كواعظ فى المساجد بأبو ظبى، حيث كان معارًا لمحكمة رأس الخيمة كقاض"، مشيرًا إلى توليه رئاسة المحكمة الرياضية ورئاسة نادى طنطا الرياضى مع مخالفة ذلك للقانون، وأكد أن نادى القضاة فتح على نفسه النار ببلاغه ضد تيار الاستقلال، مضيفًا "لدى الكثير من ملفات الفساد داخل النادى وسأعرضها فى كتابى القادم".
وقال الدكتور نبيل أحمد حلمى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن على القضاة أن يكونوا دائمًا بعيدين عن السياسة تطبيقاً لمبدأ استقلال القضاء ولمنعهم من التأثر بأى جانب سياسى.
وأشار أستاذ القانون إلى أن حركة قضاة من أجل مصر أعلنت النتيجة باعتبارها جمعية مستقلة مشكلة من بعض الشخصيات القضائية وليس باعتبارهم قضاة، وبالتالى فإن الدعوى المقامة ضدهم تحتاج للبحث والتحقيق فى ظل المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وشدد على أنه يجب أن يكون قضاء مصر مستقلاً فى عدم ممارسة السياسة وأن يكون طرفًا محايدًا مما يعزز نزاهة قضاء مصر.
من جهته، شدد المستشار حشمت عزيز، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، على ضرورة أن يظل القضاة على الحياد فى جميع الأحوال، وألا يكون لهم أى علاقة بالسياسة أو الخلافات السياسية.
وقال: إن تدخل القضاة فى الانتخابات سواء لصالح المنتصر أو المهزوم يخالف الأعراف القضائية، معتبرًا أن نادى القضاة اتخذ الإجراء السليم.