موسى مصطفى منافسًا للسيسي بانتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات (قضائية مستقلة)، مساء الثلاثاء، قائمة مبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تتضمن كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (مرشحًا لفترة رئاسية ثانية) ورئيس حزب الغد (ليبرالي) موسى مصطفى موسى.
وقالت الهيئة، في بيان، إن المرشح عبد الفتاح السيسي أرفق بطلب ترشحه 549 تزكية برلمانية، و161 ألفًا و707 تأييد شعبي.
في حين أرفق المرشح موسى مصطفى موسى بطلب ترشحه 20 تزكية برلمانية، وفق المصدر ذاته.
ويشترط لقبول أوراق المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر حصوله على تزكية من 20 نائباً في البرلمان على الأقل (من أصل 596 عضواً)، أو جمع توكيلات بتأييد ترشيحه من 25 ألف مواطن يمثلون 15 محافظة على الأقل (من أصل 27)، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وكذلك إجراء الكشف الطبي.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجنة المشكلة لفحص طلبات الترشح، قامت بفحص أوراق المرشحين، وقدمت تقريرًا انتهت فيه إلى أن المرشحين المذكورين قد استوفيا الشروط المتطلبة قانونًا للترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأضافت الهيئة أن التقرير تم عرضه على مجلس إدارة الهيئة بجلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، والذي أصدر على ضوئه قراره بالقائمة المبدئية للمرشحين.
ووفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية التي أعلنته الهيئة فإنها "تتلقي تظلمات المرشحين وفحصها يومي 7 و8 فبراير/ شباط، والبت في التظلمات والإخطار بها يوم 9 من الشهر ذاته.
وتعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأهرام والأخبار المملوكتين للدولة يوم 24 فبراير/ شباط.
والأربعاء الماضي، تقدم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما قدم رئيس حزب "الغد" (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون "ديكورية" لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج.
وتراجع عن خوض الانتخابات، اليساري خالد علي، ليلحق بالعسكري المتقاعد، الفريق أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي في البلاد.
فيما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء الماضي، اسم الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، من كشوف الناخبين، بعد ساعات من استدعاء المدعي العام العسكري للتحقيق معه، عقب إعلان الجيش أن عنان، ما يزال بالخدمة وفق قوانين منظمة للشأن العسكري، ما يمنعه من التصويت أو الترشح.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة فيما بين 24 و26 أبريل/نيسان المقبل، حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى.