"جنينة" يطالب النيابة بالكشف عن الجهة التي حاولت اغتياله

طالب المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، النيابة العامة بالكشف عن الجهة، التي تقف وراء الأشخاص الذين اعتدوا عليه وحاولوا قتله يوم أمس.
وأوضح علي طه، محامي جنينة في تصريحات لوكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، أن الأخير قال أمام النيابة العامة، إن واقعة الاعتداء عليه "محاولة اختطاف وشروع في قتله"، بينما قالت مصادرة أمنية إنها "مشاجرة" بين جنينة وآخرين.
وقال جنينة، أمام النيابة، وفق ما أدلى به محاميه، إنه "تعرض لمحاولة خطف وشروع في قتل، ويطالب النيابة العامة بكشف من يقف وراء المعتدين عليه".
وحول حالة جنينة الصحية، أوضح طه، أنه "ينتظر إجراء أشعة مقطعية (بمستشفى حكومي بالقاهرة) لتحديد ما إذا كان سيحتاج عملية جراحية غدًا الإثنين أما لا"، في إشارة إلى إصابات وجروح لحقت بجنينة خلال واقعة أمس السبت.
ولم توجه النيابة العامة، اتهامات لجنينة، فيما أمرت بحجز 3 كان قد اتهمهم جنينة ب"محاولة خطفه"، وفق "طه".
وأكد محامو أطراف الواقعة، الذين اتهمهم جنينة في مداخلات متلفزة، أن موكليهم، "تعرضوا للاعتداء وضحايا وليسوا معتدين".
وأمس السبت، روى "طه" تفاصيل الواقعة قائلا إن "جنينة كان يتوجه لحضور جلسة قضائية متعلقة بطعنه على قرار رئاسي بإعفائه من منصبه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات"، والتي تأجلت لشهر مارس المقبل لعدم حضوره أو تقديم مستندات الطعن.
وأضاف "فوجئ جنينة على مقربة من منزله بثلاثة بلطجية يعتدون عليه في وجهه ولا يزال ينزف، وأصيب أيضا جراء الاعتداء بكسر في قدمه".
وجنينة هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك إثر حديث جنينة عن أرقام الفساد.
ومؤخرًا، طرح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، في إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس المقبل، اسم جنينة كنائب له، ولم يعلق الأخير على الاختيار أو قرار التحقيق العسكري مع عنان مؤخرا بشأن ترشحه للرئاسيات بالمخالفة للنظم العسكرية.
واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات إسم عنان من كشوف الناخبين كونه لا يزال عسكريا، وهو ما يحرمه من حق الانتخاب والترشح، وفق بيان لها.