أبوبكر الجندي: الإخوان أرادوا تأسيس جهاز معلومات بالرئاسة

تعداد مصر يتم كل 10 سنوات
نسبة البطالة في مصر 12%
إنشاء فصل دراسي في مدرسة يتكلف 320 ألف جنيه
نسبة كبيرة من الإناث متزوجات في سن مبكرة أقل من 18 سنة بجانب المطلقات
نسبة الذكور في مصر أعلى من الإناث طوال تاريخها إلا عامي 1927 و1937 كانت نسبة الإناث أكثر
قرار التعويم كان حتميًا وضروريًا.. والتعويم زاد من حصيلة الاحتياطي الأجنبي في مصر
482 جنيهًا قيمة خط الفقر في مصر عام 2015
قيمة خط الفقر في مصر حاليًا سوف يتم الإعلان عنها في 30 / 9 / 2018
طلبت في عام 2013 اختيار قيادة أخرى غيري للجهاز
التعداد السكاني في مصر يصدر كل 10 سنوات
ميزانية الجهاز 140 مليون جنيه
زيادة أسعار الوقود من اختصاص الحكومة وليس الجهاز
حوار - مصطفى صابر
"نعم أؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، فنحن دائمًا نريد الأفضل للوطن، والرئيس السيسي قدّم للبلاد ما لم يقدمه أحدٌ للنهوض بالبلاد منذ توليه الرئاسة، والشعب هو الذي طالب الرئيس السيسي بالترشح بعد عزل مرسي، ومن حق أي شخص أن يتقدم للرئاسة كما نصَّ القانون والدستور ما لم يشوبه أي عوار دستوري ولم يكن عليه قضايا تمنعه من ذلك، هكذا قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في حواره مع "المصريون"، قبل اختياره وزيرًا للتنمية المحلية اليوم.
وقال الجندي إن مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجه الدول وليست مصر فقط، ولكن البطالة في مصر الآن ثابتة عند ال 12%؛ لأن معظم المشاريع الموجودة جذبت الكثير من الشباب حديث التخرج والباحثين عن العمل.
وإلى نص الحوار:
*في البداية ما أهم المناصب التي توليتها قبل توليك رئاسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؟
**أنا من مواليد شهر يناير عام 1949 تخرجت في الكلية الحربية عام 1968 وحصلت على ماجستير إدارة الموارد الإستراتيجية "جامعة الدفاع الوطني الأمريكي واشنطن عام "1995", وزمالة كلية الحرب العليا عام " 1993" وماجستير العلوم العسكرية عام "1979" وبكالوريوس العلوم العسكرية عام" 1968".
وتدرجت في الوظائف القيادية بسلاح المشاة في القوات المسلحة بدءًا من قائد كتيبة حتى قائد فرقة مشاة ميكانيكي ثم قائد الجيش الثالث الميداني, ورئيس فرع العلاقات الأمريكية بوزارة الدفاع, رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة ومساعد ملحق دفاع بواشنطن, ومساعد وزير الدفاع, ثم أخيرًا رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعتبارًا من مارس 2005 حتى الآن.
* كيف تؤثر الزيادة السكانية في نسبة الفقر والبطالة؟
**نعم لها تأثير كبير؛ فارتفاع عدد السكان بالمعدلات الموجودة حاليًا مع تدني الأوضاع الاقتصادية في مصر له تأثير كبير، فعلى سبيل المثال إنشاء فصل دراسي في مدرسة وليس بناء مدرسة بالكامل يتكلف 320 ألف جنيه، وهذا تكلفة الفصل الواحد ولو افترضنا أن الفصل يستوعب 50 طالبًا وهذا انعكاس واضح؛ نتيجة الزيادة السكانية وهذا في التعليم فقط.
فالزيادة السكانية تحتاج إلى إمكانيات وهذه الإمكانيات ليست موجودة في مصر, وهناك تدهور في أحوال المعيشة نتيجة زيادة نسبة السكان, والسكان حتى لا أحد يزايد علينا هم أهم موارد لأي بلد ولكن لابد أن تكون الدولة لديها موارد حتى ينعم السكان بتوفير فرص تعليم وتوفير رعاية صحية وفرصة عمل، أما إذا كانت تلك الموارد ليست موجودة سيصبحون في الهلاك، أما مع وجود تلك الموارد فسنطالب المواطنين بالزيادة السكانية حتى تصبح الدولة قوية.
*وكيف تواجه الدولة هذه المشكلة الزيادة السكانية؟
** من المعروف أن المواطنين الأكثر فقرًا هم الذين يكون لديهم مواليد أكثر وهذا ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع؛ لأنهم يعتبرون أن أولادهم دخل بعكس الأسرة المثقفة المتعلمة؛ لأنها تعلم أن أولادها سيكلفونها رعاية صحية ومصاريف قبل الولادة وبعدها وأدوية علاجية ومصاريف أخرى فيما بعد، مثل الحضانة ودخول الأبناء مرحلة دراسية ودروسًا تعليمية, ولكن الرجل الفقير ابنه لا يكلفه أي شيء؛ فزوجته تحمل وتعتمد على الوصفات ولا تلجأ إلى الأطباء، فالابن يولد والأم تقوم برضاعته رضاعة طبيعية ويلبس أي ملابس وبعد فترة يذهب إلى التعليم لحرفة أو صنعة يعمل بها تكون مصدر رزق لأسرته، فلابد من عمل توعيه كاملة لهؤلاء الفقراء من جانب الدولة عن طريق التدخل المباشر لتوعيتهم بخطورة الزيادة السكانية؛ لأن هؤلاء يكاد لا توجد لديهم أجهزة حديثة مثل التلفاز أو لا يقرأون الصحف فلابد من الذهاب إلى منازلهم عن طريق رائدات ريفيات وهذا يحقق إنجازًا في هذا الموضوع عن طريق تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع من خلال هذا العمل الذي يسمي الاتصال المباشر الذي يقوم بتوعية الأسر الفقيرة بجانب الوحدة الصحية التي يجب أن يكون بداخلها مقدم خدمة جيد ولا يشترط أن يكون طبيبًا؛ لأن هذه الأشياء من الممكن أن أي شخص يفهم طبيعة مهمته.
ولابد أن تكون الوسائل الذي يستخدمها مقدم الخدمة مصنّعة محليًا وليست مستوردة وهذا أمر ليس بالصعب لحل تلك الأزمة وأن تكون الخدمة المقدمة للمرأة جيدة حتى تكون المرأة سعيدة وتشيد بهذه الخدمة أمام الآخرين بجانب الخطاب الديني بتوعية المواطن بخطورة الزيادة السكانية.
*كيف ترى مشكلة زواج القاصرات والزواج المبكر وتأثيره على الزيادة السكانية؟
**هذه مشكلة كبرى ولابد من تطبيق القانون على مشكلة الزواج المبكر، والتعداد الأخير أظهر أن هناك نسبة كبيرة من الإناث متزوجات في سن مبكرة أقل من 18 سنة بجانب المطلقات, وتقوم الدولة حاليًا بتطبيق بعض الإجراءات على المواطنين؛ للحد من الزيادة السكانية، فبطاقة التموين مثلا تستوعب 4 أفراد وكل فرد له 50 جنيهًا وأكثر من ذلك يأخذ الفرد 25جنيهًا فقط وهنا ربطنا بعض الخدمات التي تقدمها الدولة بالسياسة السكانية.
*أيهما أكثر نسبيًا عدد الذكور أم الإناث في مصر حاليًا؟
**في الحقيقة نسبة الذكور في مصر أعلى من الإناث طوال تاريخها إلا عامي 1927 و1937 كانت نسبة الإناث أكثر، وأجهزة الإحصاءات الوطنية في أي دولة تختلف في مسمياتها، لكن جميعها تؤدى نفس المهمة، فاسم الجهاز في مصر لم يتكرر فى أي بلد آخر، بينما مسئوليتنا وجميع أجهزة الإحصاء في العالم هي إنتاج الإحصاءات الرسمية، سواء بإمكانيات ذاتية، أو بالتعاون مع باقي عناصر نظام الإحصاء الوطني.
وفى مصر نظام الإحصاء لا يقتصر على التعبئة والإحصاء لكننا محور نظام الإحصاء المصري، وعناصره مختلفة جدًا في درجة اتساقها وقربها من المركزي للإحصاء، وأقرب الأجهزة في تعاملها معنا هي البنك المركزي ووزارتا المالية والتخطيط، والدائرة الأبعد هي كل الوزارات الحكومية التي تقوم بإحصاءات خاصة بها وفقًا لتعليمات الجهاز، فكل وزارة بها إدارة إحصاء، وهى تخدم الجهاز في إنتاج إحصاءات وفقًا للقواعد التي أرساها جهاز التعبئة العامة والإحصاء وقام بتدريب الوزارات عليها.
*كيف ترى قرار تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري وما الفئة الأكثر تضررًا من هذا القرار؟
** قرار التعويم كان حتميًا وضروريًا لابد من اتخاذه والدولة أثناء تطبيقه كانت تعلم أن له آثارًا سلبية على المواطنين الأقل دخلاً والمحتاجين لرعاية ولكن قبل اتخاذه كان هناك إجراءات حماية للأسرة المصرية مثل زيادة عدد الأسر المصرية التي كانت ترعاها مؤسسة "تكافل وكرامة" للضعف بجانب نسب الإعفاء من الضرائب للموظفين زادت حتى يتمكنوا من مواجهة هذا التضخم؛ لأن أهم أثر سلبي من هذا القرار هو التضخم، وقد ارتفع عن 30 % بعد إجراءات تعويم الجنيه وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وهذا الأثر كان متوقعًا؛ لأننا رفعنا سعر الفائدة بشكل كبير وصل ل20 % حتى لا يضيع مدخرات المواطنين داخل البنوك المصرية.
فالشخص الذي كان يعتمد على مدخراته بدلاً ما كان يأخذ 11 % فوائد لمدخراته في البنوك أصبح يأخذ 20 % وهذا إجراء من إجراءات الحماية التي اتخذتها الدولة علاوة على هذه الإجراءات هناك إجراءات أخرى قامت بها الدولة مثل زيادة معاشات التضامن الاجتماعي فكل هذه إجراءات تواجه الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، وبعد عام من هذا الإصلاح مع أن العام غير كافٍ على الحكم ولكن لاحظنا آثارًا إيجابية مثل ارتفاع النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي النقدي زاد ومعدل التضخم بدأ ينخفض, وليس معنى أن انخفاض معدلات التضخم يعني ارتفاع الأسعار فانخفاض التضخم يقول إن الأسعار بدلاً ما كانت بتزيد ب30 % أصبحت الآن تزيد 26 %، فما زالت بتزيد ولكن معدل الزيادة بدأ في الانخفاض، وهذا يعني أن زيادة الأسعار أصبحت تقل وهذا شيء إيجابي نتمنى أن يستمر عليه.
*ما الدخل المناسب للمواطن المصري في الشهر كي يستطيع تلبية متطلبات الحياة اليومية؟
**قلنا من قبل إن 482 جنيهًا كدخل للمواطن في الشهر هو قيمة خط الفقر في مصر وهذا بأسعار سنة 2015؛ لأننا لا نستطيع أن نقول رقمًا في الوقت الحالي إلا مع انتهاء دخل وإنفاق العام الحالي 2017 ولكن نحن نعمل الآن على بحث دخل وإنفاق عام 2017 وعندما يتم الانتهاء منه، سوف يتم الإعلان عنه في 30 / 9 / 2018 وسيكون لدينا رقم جديد غير482 جنيهًا الذي كان في سنة 2015 هو قيمة خط الفقر.
والدولة لا تريد المواطنين أن يكونوا فقراء فنحن نحسب هذا الحساب على المأكل والمشرب والمسكن والملبس وهذه تسمي كلفة البقاء على قيد الحياة وإذا كانت الأسرة تتكون من 4 أفراد يعني تحتاج الأسرة إلى ما يقرب من 2000 جنيه لكي تصرفهم، فالأسرة الفقيرة هي التي تصرف أقل من 2000 جنيه في الشهر وهذا بأسعار سنة 2015 قبل التعويم وهذا شيء إحصائي لكي نحدد مَن هم الفقراء.
*ما تقييمك للمشروعات التي أنشئت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
**هي مشروعات عظيمة استطاعت أن تجذب عددًا كبيرًا من الأيدي العاملة في مصر مثل مشروعات الطرق والبنية الأساسية, والعاصمة الإدارية والمزارع السمكية, ومشروع الضبعة، وهذه المشروعات استطاعت أن توفر عددًا كبيرًا من فرص العمل لشباب مصر.
*ما رأيك في قضية البطالة وكم نسبتها في مصر؟
**تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجه الدول وليس مصر فقط ولكن البطالة الآن ثابتة عند ال12 % لأن معظم المشاريع الموجودة جذبت الكثير من الشباب حديث التخرج والباحثين عن العمل.
*هل كنت تتوقع التجديد لك لتولى رئاسة الجهاز؟
**نعم كنت أتوقع التجديد لي في رئاسة الجهاز لارتباط هذا بأعمال التعداد الجارية حاليًا، وكنت قد طلبت في فترة سابقة عام 2013، اختيار قيادة أخرى للجهاز للإعداد للتعداد السكاني 2016، وتم رفض ذلك لأن الإعلان عن التعداد السكاني في مصر لابد أن تسبقه خطوات تحضيرية كثيرة يتحمل مسئوليتها شخص واحد.
*هل التعداد السكاني في مصر يصدر كل عام؟
**لا طبعًا، التعداد السكاني يصدر كل 10 سنوات، وما بين هذه الأعوام نعمل بجد وفاعلية، فلدينا أجندة قبل بدء كل عام، ونصدر بيانًا بشكل يومي يتضمن إحصاءات رسمية، وهذا متاح للكافة، ويجب أن يثق الشعب أن ما لدينا معلن للجميع.
*كيف يتم تعداد السكان كل 10 سنوات بهذا العدد؟
**تعداد السكان ليس له علاقة بالعاملين فى الجهاز؛ لأن القائمين بالتعداد 99% منهم من خارج «التعبئة والإحصاء»، فتعداد السكان المقبل سيشارك فيه 140 ألف موظف، ما بين عداد ومفتش ومعاون، بينهم 90 ألف عداد سيعملون معنا لمدة شهر.
*كم تبلغ ميزانية الجهاز كل عام؟
**تبلغ ميزانية الجهاز140 مليون جنيه، 90% منها رواتب، ولنا ميزانية أخرى من وزارة التخطيط، ووفق ما نمارس من أنشطة غير ثابتة، مثل تعداد السكان كل 10 سنوات وتأتى ميزانيته قبلها بسنوات.
*ذكرت في وسائل الإعلام أن الإخوان أرادوا تأسيس جهاز للمعلومات في الرئاسة ما صحة هذا الكلام؟
**بالفعل قلت ذلك فالإخوان في ذلك الوقت كانوا يريدون أن يسطروا على كل الأشياء وهذا كان واضحًا للجميع.
*هل تتوقع زيادة أسعار الوقود في الفترة المقبلة؟
**نحن ليس جهة لهذا الموضوع وليس من اختصاصنا ولكن الحكومة هي التي تقرر ذالك وليس الجهاز ولكن لا نتوقع ذلك.
*كيف ترى ترشح الفريق أحمد شفيق وخالد علي للرئاسة؟
**من حق أي شخص أن يتقدم للرئاسة كما نص القانون والدستور ما لم يشوبه أي عوار ولم يكن عليه قضايا تمنعه من ذلك.
*هل تؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية؟
**نعم، فدائما نريد الأفضل للوطن والرئيس السيسي قدّم للبلاد ما لم يقدمه أحد للنهوض بالبلاد منذ توليه الرئاسة، والشعب هو الذي طالب الرئيس السيسي بالترشح بعد عزل مرسي.