رئيس جهاز الإحصاء يكشف تفاصيل جديدة عن تعداد مصر..النتائج ستعلن فى احتفالية كبرى ووجهنا دعوة للرئيس لحضورها..وغالبية العاملين فى تعداد الصعيد فتيات..ومد أجهزة الدولة بالبيانات لتدشين قاعدة بيانات متكاملة

- الجندى: ­سكان المناطق الشعبية الأكثر تعاوناً فى "التعداد" عن المناطق الراقية
- كارت "الرقم التنظيمى للخدمات" نظام خدمى لقرون قادمة
- استفادة المواطن من كارت "الرقم التنظيمى" لن تتم إلا بعد ربطه مع أجهزة الدولة المقدمة للخدمات
- هدفنا من كارت "الرقم التنظيمى" إرساء نظام للمستقبل وتحديد رقم مكانى لكل متر مربع فى مصر
- رئيس جهاز الإحصاء: انخفاض "التضخم" بنهاية العام الجارى

قال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن نتائج التعداد السكانى لحصر السكان والمنشآت لعام 2017، ستعلن فى النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن النتائج ستعلن فى توقيت واحد للجميع ولكل مؤسسات الدولة بدءا من الرئاسة وحتى المواطن العادى.
وكشف الجندى فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن إعلان النتائج سيتم فى احتفالية كبرى، وقد تتم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى قائلا: «نأمل حضور الرئيس ولكن موقف حضوره لم يحسم بعد»، لافتا إلى أن الهدف من هذه الاحتفالية حضور أكبر عدد من المستفيدين من التعداد السكانى، باعتبار أن نتائجه ستكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة تفيد الكثيرين سواء أفرادا أو باحثين أو أجهزة ومؤسسات، علاوة على حضور كل من شارك فى إنجاز «تعداد مصر» من أفراد ووزارات وأجهزة.
وكشف رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن من أهم الملاحظات خلال إجراء التعداد هو تعاون سكان المناطق الشعبية والريفية بشكل أكبر من سكان المدن والمناطق الراقية، مرجعا السبب فى ذلك، لمعرفة سكان المناطق الريفية لمندوب التعداد، الذى يكون من أبناء المنطقة، على خلاف طبيعة المعيشة فى المدن، التى تجعل سكان الحضر لا يعرفون بعضهم، لذلك كانت استجابتهم وتعاونهم مع مندوبى التعداد تحتاج الجهد وإقناع أكبر من قبل المندوبين العاملين بالتعداد.
وأضاف الجندى أن أكثر العاملين فى التعداد بمحافظات الصعيد كانوا من الإناث، وكانت نسب تغطيتهن للمناطق وإنجازهن للعمل كبيرة ودقيقة، لافتًا إلى أن نسبة الاستجابة من قبل المواطنين فى التعداد السكانى بشكل عام على مستوى الجمهورية تجاوزت 95%، ولكن بمقارنة الريف بالحضر، كانت الاستجابة أسرع وأيسر فى المناطق الريفية عن المدن.
وحول تعرض المندوبين العاملين فى التعداد السكانى لبعض المضايقات، خاصة الفتيات، قال اللواء أبوبكر الجندى: «بالفعل حدثت بعض المضايقات، ولكن بنسب ضئيلة، لذلك لا يمكن اعتبارها ظاهرة»، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 41 ألف مندوب عملوا بتعداد مصر لعام 2017، وواجه بعضهم عددا من المضايقات فى بعض المناطق، ونسب الشكاوى كانت ضئيلة.
وأوضح الجندى، إن كارت الرقم التنظيمى للخدمات «الرقم المكانى» الذى تم طباعته، هو بمثابة نظام خدمى لقرون قادمة، ومن خلال هذا الكارت تم وضع رقم مخصص لكل متر مربع فى الدولة، لافتا إلى أنه فى حالة فقدانه، أو فى حالة رغبة المواطن فى الانتقال إلى مكان آخر والحصول على «الرقم المكانى» المخصص له، يمكنه التوجه لجهاز الإحصاء واستلام الكارت.
وأضاف أن استفادة المواطن من هذا الكارت لن تتم إلا بعد التنسيق مع جهات وأجهزة الدولة المقدمة للخدمات، وهو ما يحتاج لسنوات قادمة لكى يتم ربط هذا الكارت بأجهزة الدولة الخدمية، وربط هذه الأجهزة مع بعضها البعض وعمل الجميع بشكل جماعى ومنتظم، مؤكدا أن الهدف من طباعة هذه الكروت وتدشينها، هو وضع وإرساء نظام ليكون لكل متر فى مصر «رقم مكانى» بمثابة بطاقة شخصية لهذا المكان.
وأشار الجندى، إلى أنه عند بدء استخدام هذا الكارت وتفعيل هذا النظام من قبل أجهزة الدولة، سيحرص المواطن على اقتناء كارت «الرقم التنظيمى/ المكانى»، لافتا إلى أنه لا يمكن تحديد وقت معين للبدء فى استخدام الكارت من قبل أجهزة الدولة، خاصة أن استخدامات هذا الكارت ستكون لعدد لا نهائى من الخدمات، على سبيل المثال سنبدأ بتفعيله مع خدمة الإسعاف، ثم المطافئ، ثم شركات المياه والكهرباء وهكذا لخدمات لا حصر لها.
وقال الجندى، إن الجهاز انتهى من إمداد مؤسسات الدولة بكافة الإحصاءات اللازمة، التى ستساهم فى تدشين منظومة معلوماتية متكاملة على مستوى الدولة، ومنها مختلف الإحصاءات حول البطالة وقوة العمل وعدد المواليد والوفيات، والتعليم، ومعدلات النمو والمستوى الاقتصادى وغيرها.
وأكد أن الجهاز أسهم بكل ما هو متوافر لديه من بيانات وإحصاءات تساعد وتفيد فى بناء قاعدة البيانات، التى تسعى الدولة لتدشينها ووضعها بشكل متكامل ودقيق، مشددا على أن البيانات والإحصاءات التى مد الجهاز بها مؤسسات الدولة، هى بيانات مجمعة وليست شخصية أو فردية، حيث يجرم القانون إفصاح الجهاز عن أى بيانات فردية.
وعن التضخم، قال اللواء أبوبكر الجندى: «إن قرارات البنك المركزى الأخيرة برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة فى الأساس «2%»، ستفيد الغلابة لاستهدافه تقليل معدلات التضخم، التى وصلت لمستويات مرتفعة حاليا»، مؤكدا أن آثار هذه القرارات ستنعكس على معدل التضخم، وسيبدأ فى التراجع بنهاية العام الجارى، خاصة أن رفع سعر الفائدة سيكون حافزا على الادخار وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وهو ما سينتج عنه تراجع معدلات التضخم، هذا بجانب ما تقوم به الدولة من ناحية أخرى لعمل وفرة فى المعروض من خلال ما تتيحه من سلع ومنتجات كثيرة عبر منافذ البيع التابعة للحكومة.