الدماطى: جمع أدلة جديدة تُدين مبارك وأعوانه

كشف محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين عن سعى الأجهزة التنفيذية لتقديم أدلة جديدة تدين الرئيس المخلوع مبارك وأعوانه من قتلة الثوار وذلك لتنفيذ تعهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قبل الانتخابات الرئاسية بشأن إعادة محاكمة قتلة الثوار.
وأوضح أنه طلب من بعض الجهات التنفيذية تقديم ما لديها من أدلة جديدة تدين مبارك وأعوانه وتوجيه الاتهامات إليهم وفتح قضايا جديدة ضدهم، لافتًا إلى أن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه واردة. وأشار أنه لا يجوز إعادة محاكمة مبارك فى القضية المحكوم عليه فيها مرة أخرى ولا يجوز محاكمة جانى عن فعل ارتكبه مرتين, ولذا فإن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية والمخابرات الحربية تسعى إلى تجميع أدلة جديدة تدين رموز النظام السابق.
وطالَبَ الدماطى بضرورة صدور قرار من المجلس العسكرى أو مجلس الشعب بإعادة محاكمة رموز النظام السابق أمام محكمة خاصة بعد تجهيز الأدلة التى تدينهم من جديد فى عدد من القضايا لم يوجه الاتهامات إليهم فيها، لافتًا إلى أن الرئيس المنتخب إذا استطاع فعل ذلك فسوف يتحقق وعده, شريطة أن يقوم بتطهير المنظومة القضائية والجهات التنفيذية من أعوان النظام السابق.
وقال إبراهيم إلياس، المحامى، إن مصير قتلة الثوار سيكون نفس مصير المماليك فى مذبحة محمد على، مشيرًا إلى ضرورة محاكمة الرئيس السابق مبارك بتهمة إفساد الحياة السياسية والتواطؤ مع المخابرات الإسرائيلية.
وأوضح أن الأدلة على ذلك متوفرة لدى المخابرات الحربية والمخابرات العامة إلا أن النيابة العامة تقوم بإخفاء الأدلة التى تدينه. وشدد إلياس على ضرورة تطهير القضاء المصرى قبل البدء فى محاكمة رموز النظام السابق فى قضايا جديدة.
من جانبه قال فتحى تميم وكيل نقابة المحامين، إن محاكمة رموز النظام السابق سوف تتم دون أدنى تدخل من الرئيس المنتخب أو الضغط على القضاء لتغليظ العقوبة عليهم ولكن المحاكمة ستكون وفقًا للقانون.