قانونيون: براءة مساعدي "العادلي"، يضع البلاد على "فوهة الجحيم"

•أيمن نور: بعد الحكم سأؤيد "مرسي" في الإعادة.. وبلاغ قدمته في 2004 يمنع سقوط قضية "الفيلات" بالتقادم
•والد الشهيد زياد بكير: الحكم على مبارك أصابني ب"الإحباط"
•نقيب المحامين بالإسماعيلية : جهاز القضاء لم يصله التطهير
•وائل قنديل : الحكم عاقب مبارك.. وحافظ على نظامه
•رئيس محكمة سابق : الحكم صحيح من الناحية الفنية
•المحامي عبدالله خليل: جرائم المال العام يجب ألا تسقط بالتقادم
الدماطي: "رفعت" وأعضاء الدائرة أطلقوا النيران على ثورة يناير
مستشار بمجلس الدولة : النظام السابق "لم يسقط بعد"
قال محمد بكير- والد الشهيد زياد بكير أحد شهداء ثورة 25 يناير- إنه استقبل حكم المؤبد على مبارك والعادلي وبراءة باقي المتهمين بنوع من الإحباط، مؤكدا أنه ولأول وهلة حينما سمع مقدمة المحكمة اعتقد أن الحكم سيرضيه وسيرضي أهالي الشهداء، ولكن فوجئوا بحكم يحمل في طياته سهولة شديدة في أسباب نقضه خلال المرحلة القادمة.
وتساءل والد الشهيد -: "كيف ندين المتهم الأول والثاني ثم نبريء الفاعلين التنفيذيين، وكأن هؤلاء الشهداء قد قتلوا أنفسهم؟".
وأشار "بكير" إلى أن النخبة المصرية خدعت الثوار، حين انحرفت بهم في البداية، وأوهمتهم أن الثورة يجب أن تكون بيضاء، وبالتالي لم تنشأ محاكم ثورية تقتص للشهداء.
وتوجه والد الشهيد زياد بكير، برسالة إلى المصريين، قال فيها: "أحبائي يا شعب مصر، يجب أن تعودوا إلى الأصالة واحترام القيم، وأن تعرفوا من الذي ضحى من أجلكم، وأقول للقوى الثورية أن تتحد تحت مظلة واحدة، وأن يكون هدفهم الأول والأخير الوقوف ضد عودة النظام البائد".
وبدوره ، أعرب نبيل عبدالسلام، نقيب المحامين بالإسماعيلية وأحد المدعين بالحق المدني، عن انحيازه للهتافات التي ترددت في قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم وهي "باطل باطل ..والشعب يريد تطهير القضاء" ، مؤكدًا أن جهاز القضاء لم يصله التطهير بعد، مضيفا: "يبدو أن هناك أذرع للنظام القديم تتحكم به، وهناك حاجة لعودة الشعب لميدان التحرير للتأكيد أن الثورة لن تسمح بعودة النظام القديم مرة أخرى".
ومن جانبه، قال وائل قنديل، مدير تحرير جريدة الشروق ، إن الحكم يعيد الوضع إلى ما قبل ثورة يناير فإطلاق سراح مساعدي "العادلي"، سيضع البلاد على "فوهة الجحيم".
وأضاف أن الحكم عاقب مبارك وحافظ على نظامه، كما عاقب العادلي وحافظ على ماكينة الداخلية صاحبة الذراع التنفيذية للجرائم التي عوقب عنها، كما أن الحكم انتصر لوقائع الفساد بذريعة اسقاط التهم بالتقادم.
وانتقد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المقدمة الطويلة التي قرأها المستشار أحمد رفعت قبل النطق بالحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك ومساعديه، فضلا عن التبريرات التي دعته لهذا الحكم بعد النطق به، مشيرا إلى أن الحكم صحيح من الناحية الفنية ولكنه لم يذكر الأسباب التي أدت لبراءة الست الكبار.
وأوضح عبدالله خليل، المحامي والناشط الحقوقي، أن هناك دروسا يجب أن نتعلمها من هذا الحكم، منها أن الدساتير والقوانين في مختلف دول العالم، تؤكد أن وقائع الاعتداء على المال العام لا تسقط بالتقادم، ويجب أن ينص الدستور الجديد على ذلك، كما يجب أن ينص الدستور على عدم استخدام الأسلحة النارية والغازات السامة في فض المظاهرات السلمية.
ولفت "خليل" إلى وجود حالات اختفاء قسري لمتظاهرين منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، فهناك أهالي حتى الآن لم يصلوا إلى ذوييهم، وهي جريمة يسأل عنها جهاز الشرطة.
وقال محمد الدماطي- وكيل نقابة المحامين، وعضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني- إن المستشار أحمد رفعت وأعضاء الدائرة أطلقوا النيران على ثورة 25 يناير المجيدة، مؤكدًا أن هذه المسدسات ستخيب طلقاتها لأن الشعب المصري واعٍ لثورته.
وأكد الدماطي -على أنه كان هناك اتفاق مسبق ضمنيا بين أطراف بعينها على ألا تكون هناك محاكمة لرموز النظام السابق، لكن هذه المحاكمة أتت نتيجة لهذا الضغط السعبي الذي تواجدت في ميدان التحرير وفي كافة الميادين وكانت الغضبة الرئيسية هي ان عقدت محكمة شعبية في ميدان التحرير كان يرأسها المستشار الخضيري، وبعد هذه المحاكمات الشعبية بدا التحقيق مع مبارك.
وأضاف الدماطي أن هذه المحاكمة هزلية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مشيرًا إلى أن المنظومة القضائية المصرية لم تكن مهيئة لاستيعاب هذه النوعية من القضايا .
وأوضح الدماطي أن المنظومة القضائية يسبقها سلطة التحقيق، لافتا إلى أن الذي قام بجمع الأدلة وأرسلها إلى النيابة العامة هم المتهمين من الضباط وبالتالي كيف يتصور أن تكون هذه المحاكمة عادلة أو منصفة.
وانتقد الدماطي حكم المحكمة الذي وصفه بالتناقض الشديد، قائلا: إن المحاكمة بدأت بديباجة مطولة كما لو كان قائلها قائد ثوري ومن الطلائع الثورية، كما تحدث عن فساد النظام السابق مما جعل الجميع يشعر بأن هناك حكما بالإعدام سيصدر فور انتهاء الكلمة، ولكن ما حدث هو صدور حكم يتناقض كليًّا مع الحق.
وقال الدماطي إن الحكم الذي صدر على رموز النظام السابق يؤكد أن القاضي أحمد رفعت الذي نطق بهذا الحكم لم يقرأ هذه الأوراق جيدًا، مؤكدًا أن هذا الحكم جاء في صالح النظام السابق.
أكد المستشار محمود أبو الغيط- المستشار بمجلس الدولة- أن النظام السابق لم يسقط بعد، فهو من قدم الأدلة للمحكمة التى برأت هى الأخرى نفسها بعدم ورود أى أدلة تطمئن لها من أى من الأجهزة الرقابية فى الدولة حتى تصل بها إلى مرحلة الجزم والإقتناع بالتهم الموجهة للمتهمين.
وأوضح أن الحكم على مبارك هو حكم ببراءته، كما أنها حاكمته هو والعادلى بصفتهما السياسية كرئيس للجمهورية وكوزير للداخلية بصفتهما المسئولان عن قتل المتظاهرين كمحرضين، وحكمت ببراءة المتهمين الآخرين لأنها لم تجد أدلة إدانة واضحة تدينهم.
وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع مساعدى مبارك من العودة لممارسة مهامهم السابقة بعد الحكم ببرائتهم، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أنه لا يتوقع أن تكون وزارة الداخلية من الحماقة بمكان أن تعيدهم إلى مناصبهم لاستبداد الشارع مرة أخرى.
وأكد أن استئناف مبارك للحكم لا يوقف التنفيذ فضلاً عن الفارق بين الاستئناف والنقض لأن محكمة الجنايات فى الأساس هى محكمة استئناف.
وقال أبو الغيط: أتوقع أن يحصل مبارك على الإفراج الصحى لتجاوزه الثمانين عاماً مثله مثل أى متهم يتجاوز الثمانين