الدماطي: القانون لا يستثني مبارك من الإعدام.. ودفاع المتهمين عن أنفسهم لا يفيد

الإعدام.. حكم الشعب
نحو مئة يوم، تفصل المصريين عن موعد صدور الحكم على فرعونهم «المخلوع»، مبارك. المتهم الأول، فى قضية قتل المتظاهرين السلميين، فى ثورة يناير. المدة طويلة نسبيا. أهالى الشهداء يساورهم الشك. هم ينتظرون القصاص بفارغ الصبر، والمحكمة يبدو أن «بالها طويل».
المحامى محمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين وأحد المدعين بالحق المدنى، قال إن المدة أطول من الوقت الذى قد تحتاجه المحكمة لتفنيد أوراق القضية وحوافظ المستندات ودفوع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، لتحصين الحكم من إمكانية الطعن. واستبعد وجود علاقة بين موعد النطق بالحكم يوم 2 يونيو، وموعد تسليم السلطة، فى آخر الشهر نفسه.
الدماطى، رد على ما يشاع بأن «تجاوز مبارك سن ال85 عاما يعصمه من احتمالات تطبيق حكم الإعدام عليه»، بأن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأن قانون الإجراءات وضع استثناء وحيدا لعدم تطبيق حكم الإعدام، هو أن تكون سيدة «حبلى» تجاوزت الشهر السادس.
«دفاع المتهمين عن أنفسهم لا يفيد». هكذا أضاف الدماطى ل«الدستور الأصلي»، لافتا إلى أن خطبة المتهم، حبيب العادلى، كانت كمن صمت دهرا ونطق كفرا، فهو وضع نفسه فى تناقض بالحديث عن الثورة، باعتبارها مؤامرة من «حزب الله وحماس»، وهو ما يغاير أقواله فى التحقيقات، وقوله عنها «انتفاضة شعبية لم تستطع قوات الأمن مواجهتها».
سلطات جمع الأدلة قصرت فى أداء عملها. النيابة وجهت إليها أصابع اللوم. ويلفت الدماطى الانتباه إلى أن الأجهزة تعمدت إخفاء بعض الأدلة، مضيفا «ورغم أنه لا توجد أدلة مباشرة على الاتفاق والتحريض والمساعدة، وهى الوسائل الأساسية للاشتراك فى جريمة القتل أو الشروع فيها، لكن محكمة النقض قالت إنه على المحكمة أن تستنتج من خلال الدلائل فى أوراق الدعوة مما يطمئن إليه وجدانها للنطق بالحكم»، مشيرا إلى أن من هذه الدلائل، وجود الرصاص فى جثث الشهداء. الدماطى أكد أن الشريك فى الجريمة يعاقب ما دام ثبتت فى حقه الجريمة «حتى لو لم يوجد فاعلها».
عضو مجلس نقابة المحامين المحامى خالد أبو كريشة، توقع إدانة جميع المتهمين، ولم يستبعد أن يصدر بحقهم حكما بالإعدام، أما عضو لجنة الحريات فى نقابة المحامين المحامى أسعد هيكل، فقال إن الجلسة الأخيرة من المحاكمة، اتسمت فى مجملها بالتوتر والسخونة بين الأطراف البموجودة داخل قاعة المحكمة، مشيرا إلى أن المخلوع استخدم أيضا كلمات عاطفية، فى محاولة منه لكسب مشاعر وعواطف المواطنين، بشكل مخزٍ ومرفوض.
وأضاف هيكل أن المحاكمة، أظهرت عديدا من الصفات الذميمة للمخلوع، مثل الكذب، وعدم القدرة على المواجهة، والجبن فى عديد من المواقف، والتعالى، وعدم الاتعاظ.
«كل الشواهد القانونية تستدعى لدينا نوعا من الشك والتخوف نتيجة طول فترة حجز القضية للحكم»، هيكل يلفت أيضا إلى أن الفترة تتزامن مع أحداث سياسية مهمة، مثل «الانتخابات الرئاسية، وانتهاء مدة عمل المستشار أحمد رفعت، قاضى المحكمة، وغيرها من الأمور السياسية الدقيقة». المدة تثير علامات الاستفهام، رغم اعترافها فى عدة مرات سابقة بقراءة هيئة المحكمة نصوص القضية كاملة.