دار سجال بين اثنين من الدعاة السلفيين على خلفية فتوى تقضي بتحريم منافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. البداية كانت عندما أكد محمد سعيد رسلان، الزعيم الروحي ل "السلفية المدخلية" في مصر، أن منافسة الرئيس في الانتخابات الرئاسية المرتقبة حرام، لافتًا إلى أنه هو "ولي الأمر". وأضاف: "هذه الانتخابات إن حدثت ستأتي بالخراب على مصر وأهلها والشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع، لا في مقامه ولا منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه إلا إذا عارض عارضًا من موانع الأهلية، أما إذا لم يعرض فلا يجوز غير ذلك، فالشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينازع في مقامه ولا منصبه، الذي باركه الله عزوجل فيه إياه، الشرع يقول والعقل يصدق، لا مجال مطلقًا لتقاضي ونصب العداوات في الفترة القادمة". وحذر من إجراء الانتخابات القادمة والعواقب التي ستحدث جراء ذلك، موضحًا أن "هناك الكثير من المترقبين لمصر لكي يسقطوها ويحدثوا الفوضى بها، والانتخابات الرئاسية تمثل "جائزة كبرى" لهؤلاء. فتوى رسلان دفعت الداعية السلفي سامح عبدالحميد، القيادي السابق بحزب "النور" لشن هجوم عليه، قائلاً إن "الرئيس ما هو إلا مجرد موظف في الدولة. وتساءل: "لماذا اختلف حكم رسلان في موقفين متطابقين : (مرسي - السيسي)، الآن هو يتكلم بحرقة عن تحريم منافسة السيسي في الانتخابات، ولكن أيام مرسي لم يُعلق على المظاهرات والمصادمات المتكررة لإزاحته، فهل محاولة منافسة السيسي حرام؛ أما العنف ضد مرسي فحلالٌ حلالٌ..؟ مع أن السيسي لا خوف عليه من المنافسة الانتخابية، لأن المنتظر أنه الفائز بها لا محالة". وواصل عبدالحميد رصد التناقض في فتوى رسلان، قائلاً: "هو يعتبر السيسي ولي أمر شرعي، فلماذا لم يعتبر مرسي كذلك..؟، رسلان يقول: "الشرع يقول أن ولي الأمر لا يُنازع، لا في مقامه ولا منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه) ، فهو يرفض مجرد المنازعة للسيسي، أما مرسي فلا بأس باستخدام القوة ضده". وذهب عبدالحميد إلى أن "أي رئيس هو مجرد موظف في الدولة (موظف بدرجة رئيس)، ومرسي أتى بإرادة الجماهير، وتم عزله بإرادة الجماهير، ثم أتى السيسي بإرادة الجماهير، والانتخابات الرئاسية الماضية والقادمة بإرادة الجماهير، إلى أن يأذن الله بإقامة هذه الشئون على الوضع الشرعي القويم". فيما وصف الداعية السلفي حسين مطاوع، رأي عبدالحميد بأنه "كلام الخوارج". وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا عين كلام الخوارج يعتبرون الحاكم موظفا ليس ولى أمر شرعى !يعتبرونه موظفا برتبة رئيس دولة". وأضاف: "هذه العقيدة الفاسدة هى ما عليه هذا الحزب الفاسد المسمى زورا بحزب النور وهو إلى الظلام أقرب"! وتابع: "هذا الداعية الجاهل لا يعتبر الرئيس السيسى ولى أمر شرعى وبذلك لا خلاف بينه وبين الإخوان المجرمين ولا خوارج داعش ،هذه العقيدة الفاسدة هى ما يريد هؤلاء الخوارج تصديرها للناس على أنها عقيدة السلف والسلف منها ومنهم براء". لينتهي إلى القول بأن "الرئيس عبدالفتاح السيسى هو ولى أمر المصريين الشرعى وله السمع والطاعة فى المعروف وإن رغم أنف سامح عبدالحميد حمودة وحزبه وأنف كل خارجى وهذه هى عقيدة السلف الصالح أما ما عليه هؤلاء فعقيدة الخوارج".