أشاد برلمانيون بمشروع قرار يقضي بتعويض المحبوسين الحاصلين على البراءة ماديًا ومعنويًا وإعادة تأهيلهم اجتماعيًا. وتقدم النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمشروع قانون جديد بشأن تعويض المحبوسين احتياطيًا الحاصلين على حكم بالبراءة. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم، أن مشروع القانون أعطى الحق ولأول مرة لمن حبس احتياطيًا ثم ثبتت براءته أن يرفع دعوى تعويض وينشأ بوزارة العدل صندوق لصرف التعويضات. وأشار إلى أن القانون يعطي هذا الحق للمحبوسين احتياطيا طالما حصلوا على أحكام البراءة تعويضا لهم عن فترة حبسهم احتياطيا, وقالت سوزي ناشد, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان, إن "الدولة تحرص دائمًا على إعادة تأهيل الشباب واندماجهم في المجتمع بعد حصولهم على حكم البراءة حتى لا يتم استغلالهم في أعمال إرهابية, ولابد من تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم". وفى تصريحات إلى "المصريون", أوضحت ناشد, أن "الدولة ستقدم كل التعويضات المتاحة للحاصلين على البراءة, سواء كانت مادية أو معنوية أو إعادة توظيفهم مجتمعيًا من خلال إيجاد وظائف لهم, أو من كان يدرس بالجامعات وحرم من استكمال دراسته", مشيرة إلى أن "هناك حرصًا كبيرًا من الدولة لرعاية أبنائها". ولفتت إلى أن "القانون ينص على ذلك من الأساس, غير أن البرلمان سيقدم دعمًا آخر لكل الشباب الذين تم الإفراج عنهم وقضوا مدة الحبس الاحتياطي دون أن يتم إدانتهم". إلي ذلك، وصف سعيد شبابيك, عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, مشروع القرار ب "الجيد الذي يؤكد أن الشباب يحتلون ركنًا هامًا داخل الدولة, إذ أن الدولة لن تترك شخصًا تعرض للحبس بدون ذنب, والبرلمان سيعمل على توظيف المفرج عنهم بكل الطرق". وأوضح شبابيك ل"المصريون", أن "الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا بين وزارت التربية والتعليم, والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي, والقوى العاملة, للاتفاق والتنسيق حول تأهيل المفرج عنهم, في الفترة الأخيرة, حتى لا يكونوا فريسة لجماعات العنف المسلح". ورجح شبابيك أن "يكون هناك مراحل لتأهيل الشباب مرحلة الطلاب الذين جرى فصلهم من الجامعات وبحث عودتهم من خلال وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ورؤساء الجامعات، والعاملين الذين تم فصلهم من القطاع العام من خلال وزارة القوى العاملة، والعاطلين منهم وتوفير فرص لهم في القطاع الخاص من خلال الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص".
