كشفت تحقيقات نيابة الصف برئاسة المستشار محمد حمودة، عن مفاجأة جديدة في واقعة منزل الفتنة بأطفيح والذي تجمهر حوله الأهالي بعد نشر إشاعة لتحويل المنزل لكنيسة من قبل صاحبه، بأن المنزل مبني بدون ترخيص ولا وجود لترخيص كنيسة أو حضانة بالمنزل. فأمرت النيابة بحبس عيد عطية، مالك العقار 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإقامة مؤسسة بدون ترخيص "حضانة" ومنشأة بدون ترخيص "كنيسة" بحسب ما جاء بالتحقيقات. كما أمرت النيابة في وقت سابق بحبس 15 متهمًا في الاعتداء على منزل القبطى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإتلاف الممتلكات الخاصة والتعدي عليها، وإيداع حدث شارك في الأحداث بإحدى دور الرعاية، وصرف نجل صاحب المنزل وآخر. وخلال التحقيقات التي استمرت خلال الأيام الماضية قال مالك المنزل إنه أنشأ جمعية خيرية للأقباط بقرية الواصلين، للتجمع فيها خلال المناسبات القبطية وليست كنيسة لإقامة الشعائر بها، بينما أكد محاميه أنها كنيسة وصادر لها ترخيص من قبل مطرانية العباسية. النيابة صرفت مالك المنزل من سرايا النيابة وطلبت تحريات الأمن الوطني عن الواقعة واستدعت مسئولين بالحي من بينهم رئيس مجلس المدينة للاستماع لأقوالهم والاستعلام منهم عن ترخيص الكنيسة أو وجودها من عدمه. وبجلسة الاستماع لأقوال المسئولين فجروا خلال الجلسة مفاجأة مدوية بأن المنزل مكون من 3 طوابق أرضي "حضانة" وثاني وثالث تحت الإنشاء وأن المنزل غير مرخص ومحرر ضده محاضر بالحي، نافين وجود ترخيص لكنيسة بالمنزل، وطابقت تحريات الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة لأقوال المسئولين. وعقب تأكد النيابة من عدم وجود كنيسة على أرض الواقع مرخصة بالمنزل استبعدت تهمة الاعتداء على مؤسسة دينية للمتهمين وعدلت الاتهامات للاعتداء على ممتلكات خاصة وإتلافها. وحددت النيابة جلسة الغد لنظر تجديد حبس المتهمين على ذمة القضية كما حددت جلسة الأربعاء المقبل لتجديد حبس صاحب المنزل.