«شفيق» ليس مرشحًا للرئاسة..وسيعود لمنزله خلال أيام

كشفت دينا عدلي حسين, محامية الفريق أحمد شفيق, رئيس الوزراء الأسبق, أن القضية التي تمت إحالتها من قِبل النائب العام, المستشار نبيل صادق, إلى نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها المرشح الرئاسى المحتمل بإثارة الرأى العام، مثلت صدمة لهم, خاصة أنها لا تقوم على أي أسس أو تهم حقيقية للفريق أحمد شفيق, وأنه إلى هذه اللحظة لم يتم توجيه استدعاء أو إخطار للفريق أحمد شفيق أو أي من محاميه للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا.
وأضافت محامية الفريق شفيق، فى تصريح ل"المصريون"، بأنه بعد قراءة التهم الموجهة بناء على بلاغ من المحامي "محمد سالم" ومن ضمنها إثارة الرأي العام من الخارج, فإنه كان من الطبيعي من النائب العام, المستشار نبيل صادق, إحالة الفريق أحمد شفيق إلى النيابة المختصة, والحديث هنا عن نيابة أمن الدولة العليا والتي من شأنها التحقيق في الواقعة واستدعاء الشاكي, وإذا وجدت أن الدعوة حقيقية يتم التحقيق مع المتهم, أو يتم حفظ الدعوة في حال إن كانت الدعوة لا تقوم على تهم حقيقية.
وأشارت عدلي, إلى أن الفريق شفيق, قارب على العودة إلى منزله مرة أخرى, وترك فندق الإقامة الذي يقبع فيه في الفترة الأخيرة, لحين الانتهاء من ترتيبات منزله, نافية كل الأخبار التي تتحدث عن وضعه تحت الإقامة الجبرية, بسبب مواقفه السياسية, وإعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية, والتي أكدت أنه أصبح غير مرشحًا للرئاسة، وأن هذا القرار محل دراسة منه شخصيًا بعدما عاد إلى مصر, ولم تعد محسومة أن يدخل الفريق أحمد شفيق سباق الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكدت عدلي, أنها حاصلة على توكيلات رسمية للدفاع عن الفريق أحمد شفيق وبناته, منذ أكثر من سنتين وليست بحاجة إلى الإعلان عن هذا الأمر, وأنها مسئولة عن كل القضايا المتعلقة بالحجز على أمواله, ومنعه من السفر, وأنها تعمل حاليًا على قضايا ضد مؤسسات صحفية قومية, نشرت أنها حصلت على مبلغ "مليار دولار" لدعم حملة الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة.
وعن قضية تسريب فيديو ترشح الفريق أحمد شفيق لقناة الجزيرة القطرية, فأوضحت أنه لا جديد في هذا الموضوع, وأنها تعمل مع فريق عمل قانوني واسع, يعمل على التوصل إلى السبب الرئيسي في وصول الشريط الصوتي الخاص بالفريق أحمد شفيق إلى قناة الجزيرة القطرية.