البرلمان يلاحق إعلانات مواقع «السوشيال ميديا»

أثنى برلمانيون على مشروع قانون فرض ضرائب على الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، الذي يعكف على إعداده حاليًا أعضاء بالمجلس، لافتين إلى أن القانون معمول به في معظم دول العالم، ومصر ليست الأولى التي تسعى إلى تطبيقه، فضلًا عن كونه مقترحًا مهمًا، لاسيما خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر به البلاد.
ويعكف أعضاء بمجلس النواب، خلال هذه الأيام، على إعداد قانون لفرض ضريبة على مواقع السوشيال ميديا، وعلى رأسها "فيسبوك وتويتر"، لاسيما بعد أن تأثرت الإعلانات الطبيعية كثيرًا؛ بسبب إعلانات "جوجل" و"فيسبوك".
ودعت تسع وكالات أنباء أوروبية مؤخرًا، إلى فرض بدل مالي على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخباري الذي تجنى منه أرباحًا طائلة.
الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أشاد بمقترح فرض ضرائب على إعلانات مواقع السوشيال ميديا المختلفة، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى مثل هذه القوانين، لا سيما أن هناك إعلانات كثيرة تنشر على تلك المواقع، لكن الدولة لا تستفيد منها شيئًا.
وخلال حديثه ل"المصريون"، قال إن تطبيق ذلك المقترح، ليس أمرًا هينًا أو بسيطًا، بل يحتاج إلى تقنيات متقدمة، وآليات حديثة جدًا؛ حتى تتمكن الدولة من تحصيل هذه الضرائب.
عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لفت إلى أن أغلب إدارات تلك المواقع مقرها الرئيسي في الخارج؛ لذا لابد من بحث سبل التواصل معها، حتى تستطيع الدولة تنفيذ المقترح.
واختتم مصطفى حديثه، قائلًا: "المشروع في مجمله جيد، ولابد من تنفيذه، لكن لابد من دراسته جيدًا ومناقشة سبل تطبيقه؛ حتى لا يصير مجرد حبر على ورق".
واتفق معه في الرأي، عضو مجلس النواب، حسن عمر، فطالب اللجان المختصة بتعجيل مناقشة ذلك المقترح، وإصداره في أقرب وقت ممكن، منوهًا بأن الدولة في حاجة ماسة لتلك القوانين خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها.
وأوضح عمر ل"المصريون"، أن فرض ضرائب على إعلانات مواقع السوشيال ميديا سواء "فيسبوك، تويتر" أو غيرها، معمول به في معظم دول العالم، وليس أمرًا جديدًا، مشيرًا إلى أن هناك فوضى في نشر الإعلانات، ولابد من قوانين تنظمها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون لابد ألا ينظر فقط إلى الفوائد الاقتصادية التي سيحققها ذلك القانون، ولكن يجب الإشارة إلى النتائج الإيجابية العديدة التي ستترتب على القانون، ولعل أبرزها تنظيم المسألة وضبط الناحية الأخلاقية والأدبية؛ إذ إن القانون سيحد كثيرًا من السلبيات المنتشرة.
من جانبه، قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه بدأ بصحبة مجموعة من النواب في إعداد مشروع قانون؛ لفرض ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيوقع عليه 60 نائبًا ثم يحال إلى اللجنة التشريعية ليصدر في أسرع وقت ممكن.
وفي تصريحات له، أضاف "بكرى"، أنه من "الصعب غلق هذه المواقع؛ لأن غلقها يمثل خطرًا؛ نظرًا لأن المواطنين تعودوا عليها"، متابعًا: "في الوقت ذاته يجب بالفعل أن يصدر سريعًا قانون يفرض ضريبة على الإعلانات التي تنشرها هذه المواقع الأجنبية بالأساس؛ لأن ذلك يكون على حساب الإعلام المصري".
وأوضح النائب، أنه من المفترض أن تكون المواقع المحلية الموجودة في الساحة المصرية الأولى بالإعلانات المحلية، خاصة أنه يتم فرض ضريبة عليها، متسائلا: "لماذا لا تتساوى مواقع السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وجوجل في الضرائب، خاصة أن منتجها وبثها يتم داخل مصر ولابد من وضع حد لهذا الأمر".
وأكد أنه بمجرد صدور القانون ستكون هناك جهات رقابية للإعلانات على المواقع ومنها وزارة الاتصالات، ومصلحة الضرائب، مضيفًا: "عدم فرض ضريبة على الإعلانات على هذه المواقع له تأثيرات سلبية على صناعة الإعلام في مصر، وأؤكد أن هذا القانون يقصد فقط الإعلانات وليس ضريبة على السوشيال ميديا".