في قضية "الدويقة". تخفيف الحكم من الحبس 3 سنوات إلى سنة لمسئولي حي منشأة ناصر

قضت محكمة جنح مستأنف الجمالية أمس بمعاقبة 5 متهمين من مسئولي حي منشاة ناصر بالحبس سنة لاتهامهم في قضية سقوط صخرة الدويقة التي راح ضحيتها 115 مجني عليه و إصابة المئات من المواطنين من قاطني المنطقة مع تاييد الدعاوي المدنية المقامة من أهالي الشهداء ضد المتهمين ..صدر الحكم برئاسة المستشار تامر ثروت بعضوية المستشارين معتصم الشاهد و نعمان بدر و أمانة سر احمد العسران ..و كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس 3سنوات و استئنف المتهمون الحكم و قضت محكمة جنح مستأنف الجمالية بمعاقبتهم بالحبس سنة لكل منهم الا أنهم أقاموا طعنا بالنقض و قضت محكمة جنح النقض ببطلان حكم محكمة جنح المستانف و إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى ..فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم .

[ وكان دفاع المتهمين طالب بإلغاء حكم الحبس و اصدار حكم ببراءتهم استنادا الى انتفاء رابطة السببية بين عمل هؤلاء المتهمين و الحادث ..حيث اثبت من المعاينات و التقارير الهندسية الموجودة بالقضية ان المتهمين لم يرتكبوا اي ذنب في تلك الكارثة و ان المتهم الأول عندما اكتشف وجود شقوق بتلك الصخرة ابلغ المسئولين بالمحافظة عنها باللجان الفنية لإعداد تقرير عن المنطقة التي تمثل خطرا على المجني عليهم خاصة ان طول الصخرة يبلغ2 كيلو متر بشارع السلام ..و انه خلال عام 2006 سقطت جزء من ذلك الصخرة و لم يوجد هناك ضحايا و ذلك لقيام المتهم بإخلاء المنطقة التي أكدت التقارير بوجود خطر على المواطنين فيها ..و ان رئيس الحي الاسبق اخطر نائب المحافظ اللواء مختار الحملاوي الذي حصل على حكم ببراءته بخطورة تلك المنطقة و الصخرة لاكثر من مرة و طالبه بالتدخل لاكثر من مرة.
و أضاف دفاع المتهمون انهم يحاكمون بتهمة عدم تنفي قرارات إخلاء و إزالة المساكن بتلك المنطقة في حين انه ورد بحيثيات حكم محكمة مستأنف الجمالية انه ثبت ان هناك تقاعس من الجهات الأمنية و لطبيعة سكان المنطقة باعتبارهم من مسجلي الخطر صعب تنفيذ تلك القرارات و أصدرت حكمها ببراءة متهمين آخرين في تلك القضية ..و أوضح بأنه يثبت بان هناك تضارب و تناقض واضح في الحكم ..كما ان المتهم الأول استوجب في النيابة بدون حضور محاميه ..كما دفع بعدم دستورية المادة 124 من قانون الإجراءات بسبب اختلاف المراكز القانوينة للمتهمين..كما طعن بالتزوير على تقرير لجنة المساحة الجيولوجية المشكلة بقرار رقم 437 لسنة 2008 بهيئة المساحة لمحو عبارة ((مما يتعذر معه تحديد المتسبب في الانهيار)) ..كما طلب ندب لجنة فنية من الهندسيين و الجولوجيين برئاسة د/ممدوح حمزة و بهي حسن لايداع تقريرهم حول اسباب تلك الكارثة ..و دفع ببطلان تحقيقات النيابة لانها مستمدة من اقوال شهود تطابقت بما يستحيل تصور حدوثه .
و حمل دفاع المتهمون الثاني و الثالث و الرابع التسبب في تلك الكارثة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك لقيامها بانشاء وحدات سكنية بمنطقة الدويقة و لم يتم عمل صرف صحي لها مما تسبب في قيام الاهالي بتصريف مياه الصرف على جبل المقطم و حدثت الكارثة و انها ستحصل للمرة الثالثة الان لعدم تدخل مسئولي المحافظة في علاج تلك المشكلة ..و ان حكومة النظام السابق قدمت 5 موظفين غلابة للمحاكمة في تلك القضية ليكونوا كبش فداء بدلا من المحافظين و نوابهم السابقين ..و ان من وضع التقارير الفنية في تلك القضية يعد خصما و حكما في ذات الوقت بالمخالفة للقانون .