برلماني بارز يدعو لفتح قنوات اتصال مع المعارضة الإثيوبية

في الوقت الذي طالب فيه السيد فيليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، الحكومة والأجهزة المختصة، بالتواصل مع المعارضة الإثيوبية للضغط على حكومة بلادها، بشأن ملف بناء السد، رأى رزق أبوالصحفاق، وكيل اللجنة، أن الحكومة عليها خلق قنوات اتصال بينها وبين جميع الجهات الإثيوبية بلا استثناء.
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال أبو الصحفاق، إن "التواصل مع المعارضة الإثيوبية واستغلالها من أجل الضغط على الحكومة هناك، من شأنه تعقيد الأزمة أكثر مما هي عليه، لا سيما أنها جهة غير رسمية".
وأضاف: "مصر لا تقبل تواصل أي دولة أخرى مع المعارضة هنا، وإذا حدث تعتبره تدخلًا في شئونها الداخلية، وهذا يعد كذلك بالنسبة لإثيوبيا".
وكان فيليفل، طالب المسؤولون بالتواصل مع المعارضة الإثيوبية، قائلًا: "هناك معارضون في إثيوبيا يمكن استغلالهم، والتواصل معهم، للضغط على حكومة أديس أبابا بشأن ملف بناء السد، خاصة أن جانبًا منهم أقرب للأزهر، والآخر للكنيسة، ونحن لم نعمل على ذلك إلى الآن"، مستطرداً "التواجد في دول الجوار المحيطة بإثيوبيا سيمثل ضغطًا مخيفًا لهم، لكننا أصبحنا مثل التلميذ الذي يقف أمام التاريخ، من دون أن يذاكر، أو يتعلم من أخطائه".
من جهته، شدد كيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان على ضرورة اللجوء لكافة الإجراءات والحلول السلمية والدبلوماسية، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي إلى تعنت أي جانب، لافتًا إلى أن هناك مسارات عديدة يمكن إتباعها.
وقال أبو الصحفاق، إن "بعض أعضاء مجلس النواب، جلسوا مع السفير الإثيوبي بالقاهرة تاييى أثقلاسيلاسى، وعرضوا عليه مطالب النواب وشروطهم، المتمثلة في الإشراف المصري الكامل على السد، والتعهد بعدم المساس بمصالح مصر وما يضر أمنها لمائي، وأيضًا ما يعرض المصريين للضرر، إضافة إلى المطالبة بعدم المساس بنهر النيل؛ لعرضها على رئيس الوزراء الإثيوبي هيل ماريام دسالين".
وأوضح أن "تلك المطالب لم تكن مباشرة ولكن السفير فهمها من بين السطور"، مشيرًا إلى أنه "في حال قبول رئيس الوزراء الإثيوبي لتلك الشروط، فالبرلمان سيرحب به وسيستقبله تحت القبة، لكن إذا تم التلاعب أو عدم القبول، فلن تتم الزيارة، ولن يدخل المجلس".