«الحركة الديمقراطية» ترد على اتهامها بالتنسيق مع الأمن

حتى قبل أن تولد رسميًا، واجهت الشكوك والاتهامات "الحركة المدنية الديمقراطية" التي تعتزم عدة أحزاب سياسية تدشينها غدًا الأربعاء, إذ اتهمت مصادر سياسية معارضة، مؤسسها الحقوقي والسياسي مجدي عبدالحميد بالتنسيق مع الأمن, الأمر الذي نفاه قيادي بارز فيها.
المصادر التي طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، قالت إن تشكيل الجبهة جاء في إطار ما سمتها بصفقة مع عبدالحميد مع جهات أمنية, مقابل إغلاق قضية قالت إنه يواجهها بعد منعه من السفر إلى الأردن في أكتوبر الماضي، على خلفية تأسيسه لجمعية حقوقية.
في المقابل، نفى السفير معصوم مرزوق, مساعد وزير الخارجية الأسبق, وأحد الأعضاء المؤسسين للجبهة, الاتهامات, قائلاً: مجدي عبدالحميد ليس هو مؤسس الجبهة من الأساس, وإنما هي مشكلة من قبل قيادات سياسية وحزبية عدة, وتقوم على العمل الجماعي".
وأضاف مرزوق ل"المصريون": "الجبهة تضم العديد من الأحزاب والقوى السياسية, ولا يمكن التشكيك في أعضائها بأي حال من الأحوال, وهذا التشكيك يهدف بالأساس لشق صف المعارضة السياسية الحقيقية".
وأوضح أنهم سيعلنون عن كافة تفاصيل الجبهة غدًا في مؤتمر صحفي, يؤكدون فيه مطالب الجبهة وأطرها التنفيذية والعملية.
ومن المتوقع أن يحمل التحالف السياسي الجديد اسم "الحركة المدنية الديمقراطية", والذي يضم بين طياته الكثير من الحركات الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.
وتعتبر "الحركة المدنية الديمقراطية" أحدث محاولات المعارضة لتشكيل كيان منافس للسلطة السياسية الحالية, للحصول على ضمانات للمشاركة في الانتخابات المقبلة (رئاسية أو برلمانية ومحليات).
يأتي ذلك بعد محاولات لم يكتب لها النجاح في السابق، وآخرها محاولة تشكيل جبهة "التضامن للتغيير"، التي لم تستطع أن تصمد لعدة شهور بسبب الخلاف بين أعضائها, ما أدى إلى انهيارها في النهاية.
وقال عبد العزيز الحسيني, أمين مساعد حزب "تيار الكرامة", إن "الحركة المدنية الديمقراطية" تهدف لفض حالة الاشتباك السياسي الحاصل بين السلطة السياسية والمعارضة, قبل الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن الحركة هي عبارة تجمع لعدة أحزاب سياسية, منها "الدستور", "تيار الكرامة", "العيش والحرية", "المصري الديمقراطي الاجتماعي", "الإصلاح والتنمية", "التحالف الشعبي الاشتراكي", "العدل"، وأحزاب أخرى غيرها.
بالإضافة إلى شخصيات سياسية، منها المستشار هشام جنينة, رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، والمحامي خالد علي, مرشح الرئاسية، وحمدين صباحي, مرشح الرئاسية الأسبق، ومعصوم مرزوق, مساعد وزير الخارجية الأسبق،
وأضاف الحسيني في تصريح إلى "المصريون"، أن "الجبهة ستعلن في مؤتمرها التأسيس, تمسكها بالأمن القومي المصري, ورفضها التفريط في الأراضي المصرية، وخاصة جزيرتي تيران وصنافير, وستطالب بالحصول علي ضمانات حقيقية من السلطة فيما يخص نزاهة الانتخابات الرئاسية".
وأشار إلى أن "الجبهة لا تؤيد مرشحًا بعينه في الانتخابات الرئاسية المقبلة, وإنما تهدف لتحقيق ديمقراطية حقيقية تسمح للجميع بالمشاركة في العرس الديمقراطي, وتمكين ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها المنشودة, من عيش وحرية وعدالة إنسانية".
وقال يحيى حسين عبدالهادي, المتحدث باسم الحركة, إنهم يسعون لبناء دولة مدنية ديمقراطية, من خلال مؤسسات تحترم الدستور والقانون, ومحايدة تمامًا عن الحياة العامة، وممارسة العمل السياسي والحزبي, نافيًا وجود أي روابط تجمع بين الحركة الجديدة والكيانات السياسية المنبثقة من جماعة "الإخوان المسلمين".
وأضاف عبدالهادي, أن "اجتماع الحركة التمهيدي, سيشمل العديد من المفاجئات, وحضور شخصيات عدة تهدف لخلق حياة سياسية وتنافسية حقيقية في ميدان العمل السياسي, خاصة في ظل حالة الركود التي تعيشها الدولة المصرية على المستوي السياسي منذ فترة كبيرة".