القصة الكاملة لتدشين جبهة «التضامن للتغيير»

حمزة: مطالبنا مدنية الدولة واستقلال السلطات ورفع اليد الأمنية عن الأجهزة المدنية
عبدالعظيم: طرحنا اسمي «الدكروري» و«جنينة» للترشح للرئاسة
مرزوق يؤكد انضمامه للجبهة .. موسى وعلي ينفيان .. و6إبريل: لم نحضر اجتماعاتها التأسيسية.
مع اقتراب انتخابات الرئاسة 2018، اتفقت بعض الشخصيات السياسية، على تشكيل جهة سياسية معارضة تحت اسم "جبهة التضامن للتغيير"، بقيادة المهندس ممدوح حمزة، والناشط السياسى حازم عبد العظيم، وقد عقدت اجتماعات تحضيرية لتدشينها وعرض رؤى التغيير خلال الأربعة شهور الماضية منتهية باجتماع موسع حضره مجموعة من الشخصيات المعارضة.
وقد أثارت الجبهة جدلاً واسعًا الفترة الماضية، بعد أن تردد انضمام شخصيات سياسية لها مثل عمرو موسى، الأمين السابق لجامعة الدول العربية، وخالد على، المحامى الحقوقى، فى ظل تكهنات عن الأسماء التى ستنضم للجبهة، وقدرتها فى الفترة القادمة على تحريك المياه السياسية الراكدة داخل البلاد.
من جانبه، قال المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي, وأحد مؤسسى الجبهة، إن الفكرة تم تشكيلها منذ شهرين من أجل تبنى وجهة نظر معارضة لسياسة النظام الحالى، ونظر وضع برنامج للمرشح الرئاسى القادم, مضيفًا: "لم تصدر الجبهة وثيقة أو مسودة تدشين وما تم تداوله ورقة عمل لأحد المشاركين فى الاجتماعات السابقة، وكل ما أعلن فى المواقع الإخبارية عن انضمام أسماء للجبهة كعمرو الشوبكى وعمرو موسى ومحمد أبو الغار عار تماما من الصحة، ما عدا حضور المستشار هشام جنينة وبعض أعضاء الحركات الثورية، ولم يتم النقاش حول أسماء بعينها لخوض انتخابات الرئاسة القادمة".
وأكد حمزة فى تصريحات خاصة ل« المصريون»، أن الجبهة سيتم تدشينها فى نهاية شهر سبتمبر خلال مؤتمر صحفى كبير, حيث إن رؤية الجبهة تتفق فى أن المناخ الحالى لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية فى عام 2018، ورغم ذلك تم وضع برنامج شامل من 130 ورقة يتم تقديمه إلى المرشح الانتخابى الذى سيتم اختياره من المعلنين عن ترشحهم, ومن الممكن أن يتلخص البرنامج فى ثلاث نقاط، أولها التأكيد على مدنية الدولة, واستقلال السلطات عن بعضها البعض, ورفع اليد الأمنية عن الأجهزة المدنية بالدولة والمجتمع.
وفى سياق متصل، أكد حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، أنه تم عقد اجتماعات صغيرة، ثم اجتماع آخر موسع للجبهة فى الفترة الماضية كجهة معارضة للنظام فى المقام الأول، والأسماء الحقيقية المنضمة إلى هذه الجبهة، هى المهندس ممدوح حمزة، باعتباره الشخصى كناشط سياسي، مشيرًا إلى أن كل ما تم تداوله عبر مواقع الصحف من أسماء أخرى غير صحيح تمامًا.
وأضاف عبد العظيم فى تصريحات ل"المصريون"، أن البيان أو الوثيقة المتداولة على المواقع الإلكترونية باسم الجبهة غير صحيحة، حيث إنه لم يتم إصدار بيان نهائي, وفيما يتعلق بهدف الجبهة فهو تدشين كيان معارض فى الفترة القادمة لنظام السلطة فى مصر.
وأشار، إلى أن الجبهة لن تدفع بمرشح من داخلها، ولكنها تبحث فى الأسماء، التى تم تداولها وأعلنت رغبتها فى الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية فى 2018، وعن إمكانية وجود شخصية قادرة على مواجهة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتمتلك خطوات ثابتة وعملية جادة فى التغيير وليست عبارة عن "كومبارس", والإعلان عن مرشحين من المجتمع المدنى، لفت إلى أن الأمر قد يكون صعبًا فى ظل التشويه عبر وسائل الإعلام الحالية والظرف السياسى غير المهيأ لهم .
وأكد أنه يدعم الفريق أحمد شفيق، كرئيس للجمهورية، إذ أعلن خوضه الترشح فى الانتخابات القادمة، لأنه أكثر حظًا منذ عام 2012 ويمكنه المرور بمرحلة انتقالية حقيقية لحكم مدنى مستقبل, فضلاً عن أن شخصية المستشار يحيى الدكرورى تداولتها الجبهة لكن المشكلة أنه فى المنصب حاليًا، مضيفًا: "نفترض إذا ترك المنصب سيكون شخصية قوية للترشح ومنافسًا حقيقيًا للرئيس السيسى، بالإضافة إلى المستشار هشام جنينة تتشرف الجبهة أن يكون مرشحًا وسيكون وضعه قويًا".
وعن توقيت الإعلان الرسمى لتدشين الجبهة، كشف عبد العظيم، أنه سيكون قبل نهاية شهر سبتمبر الحالى, مشيرًا إلى أن الجبهة ضمت فى اجتماعاتها السابقة شخصيات سياسية تدعمها وممثلين عن حركات ثورية تؤيد أفكارها كحركة 6 إبريل، والاشتراكيون الثوريين، وترحب إذا رغب التيار المدنى كحمدين الصباحى فى الانضمام لها أو الأحزاب الديمقراطية الأخرى كحزب الدستور.
وعن طرح انضمام المرشح الرئاسى السابق، عمرو موسى، للجبهة، نفى عبد العظيم فى حديثه ل "المصريون" الأمر قائلاً: "فوجئنا بما نشرته بعض المواقع والصحف بشأن ما أطلق عليه وصف الوثيقة، والإشارة إلى اسم عمرو موسى فى هذا الإطار, وهذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلاً ولا علاقة لعمرو موسى بأى مما نشر، وهو لم يطلع على مثل هذه الورقة أو حتى تواصل معه أحد بشأنها".
أكد خالد على، المحامى الحقوقى، فى تصريحاته ل"المصريون"، أن حزب العيش والحرية تحت التأسيس، أصدر بيانًا نفى فيه ما تداولته المنابر الصحفية والإعلامية المحسوبة على النظام أنه انضم للجبهة.
وقال الحزب فى بيانه: "الحزب شريك للقوى الديمقراطية والتقدمية فى معارك التصدى للقمع الأمنى وسياسات الإفقار وكل معارك الدفاع عن المواطنين وحقوق المواطنة، وأنه بلا شك سيكون طرفًا فى مشاورات التحضير لمعركة الرئاسة، وأننا لا نبحث فى معركة الرئاسة عن منقذ بل نسعى لجعل كل المعارك السياسية فرصة لتمثيل النضال التقدمى والديمقراطى لقطاعات واسعة من الشعب المصرى فى مواجهة كل أشكال القمع والتهميش التى تمارسها السلطة".
وأكد الحزب، استمراره فى التشاور مع الأطراف القريبة منه، فى كل الملفات، كما عبر عن احترامه للمبادرات التى تعمل على تنسيق الجهود والتحضير للمعارك القادمة، وأنه فى حالة مشاركة الحزب فى بناء أى جبهة أو تحالف ستكون مشاركة معلنة.
وفى سياق متصل، قال السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبى، إن الجبهة كيان أعلن عنه منذ ما يقرب من ثلاثة شهور يضم جميع القوى الوطنية, يهدف من خلاله تكوين نسق يقاوم ويواجه أوضاع البلاد القائمة على كافة الأصعدة, مشيرًا إلى أن أعضاء الجبهة يتجنبون الإفصاح عن أنفسهم بسبب إعلام النظام الذى يتحرك ضد أى صوت معارض بتشويه صورته ومسيرته, فضلاً عن تحرك الإعلام لمحاربة الجبهة مبكرًا من خلال الإعلان عن أسماء من المستحيل أن يخطروا على البال انضمامهم مثل المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى، والدكتور محمد أبو الغار.
وأضاف مرزوق فى تصريحات ل«المصريون»، أن الجبهة لا تعمل سرًا بل عقدت اجتماعات، مؤكدًا أن النظام لن يرحمها، وقام بالتضييق عليها لذلك توقفت الجلسات فى انتظار الإعلان الرسمى عن التدشين لسرعة إنقاذ الوطن, وتابع: "جار حاليًا الاصطفاف لجميع الأحزاب والتكتلات والحركات الشعبية الثورية وكل ما نتخيله من أسماء صاحبة فكر الدولة المدنية والتى تؤمن بالديمقراطية لهذا العمل الجماعى".
من جانبها قالت حركة شباب 6 أبريل، على لسان عضو الحركة عن الجبهة الديمقراطية، شريف الروبى, إنهم كحركة لم يعلموا شيئًا عن الجبهة, كما أنه وبصفته الشخصية لم يحضر اجتماعات لها كعضو ممثلاً عن 6 إبريل ولا حتى بصفته.
وأشار الروبى فى تصريحاته ل"المصريون"، إلى أن الحركة لم تتم دعوتها من الأساس لحضور اجتماعات مصغرة أو اجتماع موسع، حيث إن كل معرفتهم بها عبر وسائل الإعلام فقط.
وعن إمكانية نجاح الجبهة، أعرب الدكتور أحمد دراج، القيادى السابق بالجمعية الوطنية للتغيير، عن تمنياته لنجاح الجبهة, إلا أنه أبدى اعتراضه على التوقيت الذى خرجت فيه، واصفه بالمتأخر جدًا.
وأضاف دراج فى تصريحات خاصة ل"المصريون": "كيان لابد منه بسبب الممارسات التى يمارسها النظام الحالى والتى يمكن وصفها بالمتخبطة والعشوائية فى اتخاذ القرارات، بينما على الشعب عدم الارتضاء بالوضع لأننا مجتمع مدنى يحكمنا الدستور والجبهة فى اعتقادى جاءت لتطبيقه".
وأشار إلى أن الجبهة المزمع تدشينها، من حقها أن تخوض المعركة وتدعو المواطنين فى الفترة الحالية للانضمام إليها، لأنه بات علينا الاعتراف بتدهور الوضع الحقوقى وممارسة النظام نوعًا من الاستبداد تجاه فئات بعينها.
وتابع: "من المتوقع أن تواجه الجبهة حملة تشويه من قبل إعلام الدولة نظرًا لأنها أعلنت من بدايتها أنها معارضة على الرغم من أنه تؤيدها شخصيات وعلماء فى السياسة لهم رؤى ودراسات".
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الجبهة تختلف تمامًا عن جبهة الإنقاذ التى تم تكوينها قبل حكم مرسى, لأن الحالية لا تضم عناصر من الإخوان أو شخصيات تابعة للتيار الإسلامى، أو محسوبة عليه إنما هى للتضامن مع مطالب الشعب الذى يأمل فى حياة مدنية ضد إجراءات وسياسات معينة يمارسها النظام مع الاحترام الكامل للدستور.
وعلى الجانب الآخر، قال النائب ثروت بخيت، عضو ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن خروج كيانات معارضة فى سبيل بناء الدولة، أمر مستحب ولكن إذا أرادت هذه التكتلات الخراب والفوضى فلا داعى لها.
وتابع مرددًا: "يجب توجيه سؤال إلى الأعضاء الذين سيشاركون فى هذه الجبهة ماذا فعلتم لمصر منذ 10 فبراير 2011 وحتى هذه اللحظة ؟, 7 سنوات من بعد ثورة 25 يناير لم نر منكم أى شىء وإذا كان لكم تأثيرًا وبصمة على أرض الواقع فأهلاً بكم فى العمل السياسى باعتباركم معارضين, ولكن إذا كانت جهودكم السابقة أدت جميعها الى الخراب ووضع مصر على حافة الإفلاس السياسى فاقبعوا بدياركم".
وأضاف بخيت فى تصريحاته ل"المصريون"، أن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لا يحتاج إلى جبهات، ولكن الأمر مفتوح للراغبين والتى تتوافر فيهم الشروط، وإن كان أحد أهداف الجبهة الإعداد لبرنامج رئاسى يقدموه لمرشح سيتم الاتفاق عليه فهذا حقهم وفقا للدستور, بينما إذا جاء من الجبهة مرشح من الأسماء التى تداولتها وسائل الإعلام فبالتأكيد هذا استكمال لسياستهم التخريبية وإذا كان ادعائهم تطبيق الدستور فكلنا يطبقه وإن كان اعتمادهم على هذه الحجة فهذا مدخل خاطئ يعتمدون عليه محاكاة لنموذج الإخوان .