رفضت وزارة الداخلية، طلبات تقدمت بها أحزاب وشخصيات عامة، إلى قسم شرطة قصر النيل، للإخطار بتنظيم مظاهرة أمام مقر جامعة الدول العربية بجوار ميدان التحرير؛ احتجاجًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها. وأخطرت وزارة الداخلية، الأحزاب بأنها ملتزمة بقرار محكمة الأمور المستعجلة الخاص بمنع أي تظاهر في محيط مجلس الوزراء وميدان التحرير، والالتزام بالحرم الآمن الذي حدده محافظ القاهرة ومكان التظاهر في محيط حديقة الفسطاط. وقال المحامي طارق نجيدة، إن وزارة الداخلية رفضت طلب تنظيم وقفة احتجاجية في الحرم الآمن لجامعة الدول العربية، ضد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن إعلان القدس عاصمة إسرائيل. وأضاف "نجيدة"، في بيان، أن وزارة الداخلية أنذرته رسميًا على يد مُحضر برفض الوقفة التي سبق إخطار مأمور قسم قصر النيل بها، والمقرر إقامتها في 10 ديسمبر من الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساءً. واستنكر "نجيدة"، موقف الداخلية الخاص بإلغاء الوقفة الاحتجاجية، وإجبار المواطنين والقوى السياسية والحزبية على نقل فعاليات احتجاجاتهم إلى حديقة الفسطاط، موضحًا أن الوزارة تخالف نص المادة العاشرة المُعدلة من قانون التظاهر بناء على حكم الدستورية العليا التي تنص على أن "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص حال حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها"، كما أن القاضي المختص يصدر قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. وأشار إلى أن وزارة الداخلية ألغت الوقفة دون العرض على قاضي الأمور الوقتية ليصدر أمرًا في هذا الشأن، موضحًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال الإهدار القانوني لحق التظاهر. من جهته, قال أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية, إنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد الجهات المعنية بوزارة الداخلية للامتناع عن ردها بطلب الحصول على تصريح وقفة احتجاجية سواء بالموافقة أو الرفض للتظاهر والاحتجاج, كي تقدم الأسباب القانونية للامتناع عن الرد. وأكد مهران ل"المصريون" أن الأسباب الرئيسية التي منعت الجهات الأمنية المختصة بالرد, لن تكون قانونية بقدر ما هي سياسية, موضحًا أن الأجهزة الأمنية تخشى اندساس عناصر مخربة لإثارة الشغب والفوضى وسط المتظاهرين. وبيّن أنه توجه منذ 4 أيام إلى وزارة الداخلية بصحبة ياسر القاضي عضو مجلس الشعب السابق, لتقديم طلب الحصول على وقفة احتجاجية, إلا أن الوزارة طالبتهما بالتوجه إلى قسم شرطة قصر النيل. وأضاف أنه عند وصولهما إلى قسم شرطة قصر النيل, وعرضهما الأمر, أجرى مأمور القسم, عدة اتصالات بجهات أمنية, "وفوجئنا برفض التظاهر أو الاحتجاج أمام السفارة الأمريكية, بسبب وجود جهات حكومية بجوارها". وأشار إلى أن "الجهات الأمنية أكدت أن الوضع الآن لا يسمح بوجود تظاهرات أمام مبانٍ حكومية أو دبلوماسية, فطلبنا التظاهر أمام قصر النيل، إلا أنه قوبل بالرفض أيضًا, وأكدوا أن المكان الوحيد المتاح فيه التظاهر الآن هو حديقة الفسطاط". وتابع مهران: "توجهنا بعدها إلى قسم مصر القديمة, باعتبار أن الفسطاط تابعة له, وتم استقبالنا بحفاوة بالغة من مأمور القسم, الذي أكد لنا أن الشعب المصري بأكمله غاضب من القرار الأمريكي, وتم أخذ البيانات الشخصية, وكل المعلومات الخاصة بالتظاهر كالهدف من الاحتجاج, وتحديد الشعارات, وعدد العناصر المشاركة, لضمان عدم وجود أي عناصر مندسة وسط المحتجين". في سياق متصل, قال الخبير الأمني اللواء جمال أبو ذكرى, أن وزارة الداخلية لم تمتنع عن تنظيم أي وقفات احتجاجية إلا إذا كان لديها معلومات وتقارير تفيد بأن هناك عناصر تخريببية تنتظر استغلال التجمعات والتظاهرات, مشيرًا إلى أن هناك تظاهرات واحتجاجات عدة كانت داخل الجامعات وفى عدة محافظات. وأكد الخبير الأمني ل"المصريون" أن الشعب المصري بأكمله متضامن مع الشعب الفلسطيني, ويرفض قرار إعلان القدس عاصمة إسرائيل, موضحًا أن الأجهزة الأمنية تحرص دائمًا على حماية المحتجين والمتظاهرين, من أي شغب يحدث أثناء التجمعات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترف الأربعاء، بأن القدس عاصمة لإسرائيل وبدأت التحضيرات لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في تحدٍ صارخ للدول العربية والإسلامية، وانهالت ردود الفعل العربية والدولية الرافضة لقرار ترامب، معتبرة إياه "أحاديًا مخالفًا للقوانين الدولية".
