برلمانيون في حملة "علشان تبنيها"!!

يوم أمس 10/12/2017 قالت "اليوم السابع"، إن "حملة علشان تبنيها عقدت مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا لها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهود الحملة؛ للتعريف بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين المقيمين في الخارج، بمشاركة عدد كبير من نواب البرلمان والجالية المصرية بالإمارات".
كان في مقدمة الحضور كل من النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة آمال رزق الله، والنائبة آمنة نصير.
وشهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا من المصريين المقيمين في الإمارات، كما قام عدد كبير منهم بالتوقيع على استمارة علشان تبنيها المؤيدة لترشح الرئيس لفترة ثانية"، انتهى الخبر.
الحملة إذن، تنشط خارج مصر، ولا ندري ما هي الجهة التي تنفق عليها في الخارج، من تذاكر سفر، وإقامة، وتنقلات، وتأجير قاعات في الفنادق.. ومَن يسدد فاتورة الوجبات الفاخرة التي تُقدم إليهم، كما أظهرت ذلك بالصور "اليوم السابع"؟!
من اللافت أيضًا، وكما قالت "اليوم السابع"، أن عددًا كبيرًا من نواب البرلمان شاركوا في تلك الحملة بدولة الإمارات!!
وهي مفارقة شديدة الدهشة، إذ ما علاقة نواب البرلمان بحملة الرئيس السيسي الانتخابية؟!.. البرلمان دوره رقابي على إدارة السيسي.. المفترض أنه يراقبه ويحاسب حكومته.. وليس منبرًا إعلاميًا يدافع عن "إنجازاته"، ويدعو الناس إلى انتخابه مجددًا.
لفت انتباهي أيضًا، أنه قبلها بأيام، وصلت حملة "علشان تبنيها"، إلى فرنسا، وعرفتُ من الخبر الذي نشرته "اليوم السابع" أيضًا، أن المسئول عنها نائب في البرلمان، وقالت الصحيفة: "فيما عقد رئيس قطاع المصريين بالخارج بالحملة، النائب محمود حسين، اجتماعًا مع السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في فرنسا، لترتيب اللقاءات التي تعقدها الحملة مع المصريين في فرنسا، وعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الأولى"، انتهى.
ولا ندري ما إذا كان النواب البرلمانيون، يتنقلون بين القاهرة والعواصم الأخرى العربية والأجنبية، على نفقاتهم الخاصة، أم على نفقة البرلمان، أم على نفقة جهات معينة بالدولة، أم من جيب أهل البر والإحسان؟!.. ناهيك عن التكلفة المرتفعة لطباعة استمارات "علشان تبنيها" الفارهة وعالية الجودة.
ولا أدري من هو صاحب هذه "الافتاكسة" المسيئة لمصر.. حين قرر أن يدفع برلمانيون للمشاركة في حملة "علشان تبنيها"!!.. فهي رسالة لن يخطئ قراءتها العالم.. ولن يحتاج إلى أدلة لكي يعرف أن مصر ليس بها برلمان.. وإنما مجرد مكتب دعاية ملحق بالجهاز الإداري بالاتحادية.
هل ضاقت الدنيا أمام صاحب القرار فلم يجد إلا البرلمانيين.. ليسند إليهم مثل هذه المهمة في الخارج؟!.
[email protected]