شاهد في "اقتحام السجون" يوضح كيفية العبور من الحدود

رد الشاهد علي أسئلة المحكمة عن كيفية العبور من الحدود قائلاً "إن هناك منفذ رفح هو عبارة عن معبر شرعي والبضائع عن طريق معبر كرما ابو سالم وفي الجنوب في المنفذ الحدودي مع إسرائل عن طريق معبر طابا، وعندما حدث انقلاب من حماس واستولوا علي قطاع غزة من حرس الرئاسة الفلسطيني الذي كان يدير المنفذ فتم غلق المعبر مع الحدود المصرية لانه لا يوجد من الناحية الاخري " غزة " السلطات المختصة قانونا التي يمكن التنسيق معها لتأمين المنطقة .
وأضاف الشاهد، أن منفذ رفح من ناحية غزة بها عناصر من الاتحاد الاوروبى تشرف على تشغيل المنفذ، وأصبحت غير موجودة، فضلاً عن عناصر حماس كانوا ممنوعين الدخول لمصر وقت ما كانت السلطة الفلسطنية مسؤوله عن المنفذ
وأشار الشاهد إلي أن السلطة الفلسطنية هى التى تمنح أعطاء جوازات السفر وترتب على ذلك غلق المنفذ من ناحية مصر ويفتح فى أوقات محددة تحددها الدولة وتحدد نوعيات معينه لشخصيات للعبور مثل المرضى أو الطلبه الذين يدرسون فى مصر أو بالنسبة للحجاج يتم توصيلهم إلى مطار العريش وعن طريق طيارات خاصة إلى الأراضي المقدسة وكذالك في العودة.
وأضاف الشاهد، أنه يتم تجميع المارة في المنفذ، ويكون هذا الأمر من اختصاص أمن المواني والأمن المركزي
وسألته المحكمة عن وجود وسائل أخري لعبور الحدود الشرقية غير المسموح بها من رفح أو طابا فأجاب الشاهد أن هناك أنفاق موجودة تحت الأرض من غزة إلى داخل رفح، موضحًا أن عدد الانفاق عدد ضخم جدا وليس بعلم الدولة وبالمخالفة للقواعد والقوانين.
وفي إجابة صريحة علي سؤال المحكمة عن من الذي عبر الحدود الشرقية في أحداث 25 يناير، قال الشاهد إن من عبر هم عناصر حماس وحزب الله اللبناني علي فترات وعلى عدة أيام عن طريق الأنفاق الموجودة مع غزة، وكان آخر مجموعة عبرت منهم في 28 يناير 2011 عبارة عن 200 شخص من حماس و80 شخص من حزب الله اللبناني .
جاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لأقوال الشهود في قضية اتهام مرسي وآخرين باقتحام السجون
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع واخرين.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".