مؤسسة المرأة الجديدة تناقش قانونًا موحدًا لمناهضة "العنف"

أقيم أمس المؤتمر الصحفي لمؤسسة المرأة الجديدة، لمناقشة إصدار قانون موحد لقضايا العنف ضد النساء.
بدأ المؤتمر بالبيان التأسيسي ورصد أرقام الإحصائيات الخاصة بعدد السيدات المصريات اللاتى يتعرضن للعنف على يد الزوج أو الخطيب سنويًا، والذى وصل إلى 5 ملايين سيدة بحسب ما جاء بالبيان.
وتابع البيان: "9 من مؤسسات المجتمع المدنى النسائية التى تهتم بقضايا المرأة تجمعت لتضع قانونًا واحدًا يسيطر على قضايا العنف ضد النساء لتقليل حالات التعرض والعنف التى تتزايد فى المجتمع".
من جانبها قالت نيفين عبيد، عضوة فى "المؤسسة"، إن القوانين التى تطرحها "المرأة الجديدة" مع 9 جمعيات تتمحور حول "العنف" وكيفية القصاص للمرأة ووقايتها منه، فى ظل وجود الكثير من الحالات المتعلقة بالعنف وتكون الأسرة طرفًا فيها من خلال الزوج أو غيره، فضلاً عن حالات الاغتصاب والتحرش الموجودة بالشارع.
وأكدت "عبيد"، أن هناك تواصلاً مع أعضاء البرلمان يتم التجهيز له خلال الفترة المقبلة؛ من أجل عرض المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين التى تحمى المرأة، وتأتى لها بحقوقها حال تعرضها لأى شكل من أشكال العنف، موضحة أنهم مستعدون للنقاش البرلمانى والإعلامى فى حال وجود نقاط خلاف حول آليات الردع الموجودة بمقترحات القوانين المتعلقة بالعقوبات.