محللون: بيان "العسكري" يمهد لتنصيب "شفيق" للرئاسة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا عنيفا، هدد فيه القوى الوطنية، بالتصدي لها، حال صعدت من احتجاجاتها على قراراته التي اعتبرت انقلابا عسكريا على الشرعية الدستورية.
وقال خبراء ومحللون سياسيون ل"المصريون" أن لغة البيان العنيفة، وتخليها عن "روح التصالح والحوار" تشير إلى أن المجلس العسكري قرر تسليم السلطة إلى أحمد شفيق.. وتوقع المحللون أن تشهد مصر في الأيام القليلة القادمة، أسوأ أيامها، وحملوا "العسكري" مسؤولية الاضطرابات السياسية الواسعة والمتوقعة، حال أصر على "الاستيلا" على المنصب الرئاسي، بتسليم السلطة لأحد رجال ومعاوني مبارك والمتهم في العشرات من قضايا الفساد، فضلا عن مسؤوليته المباشرة في قتل العشرات من شباب الثورة في موقعة الجمل يوم 2 فبراير عام 2011.
وابدى سياسيون دهشتهم من حث العسكري الشعب المصري على "احترام الإرادة الشعبية" وقالوا إن العسكري هو الذي اعتدى على تلك الإرادة عندما استولى على الدستور وألغى مجلس الشعب المنتخب، وقرر تسليم السلطة إلى أحد مساعدي مبارك بالتلاعب في النتائج.
وكان المجلس العسكري، وعلى غير العادة، قد أرسل بيانا مكتوبا إلى التليفزيون المصري، فيما اختفى متحدثوه التقليديون عن المشهد، ما اعتبر تصرفا "مهينا" للشعب المصري، وانه لا يستحق أكثر من "ورقة تهديد" و"آوامر عسكرية" وما عليه إلا أن ينصاع إليها، وإلا أصابه ما وعده به المجلس الحاكم من تهديد ووعيد.
ودافع "العسكري" عن القضاة الذين ساعدوه على فرفض قبضته على البلاد ووصف القضاء المصري بأنه أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها، كما أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، كما أن استقلال القضاء المصري هو الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق والحريات على حد تعبيره