مظاهرة الإخوان بالإسكندرية: سلمها بالأصول

قام العشرات من جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية بعمل وقفة احتجاجية امام مبنى القائد ابراهيم بمنطقة محطة الرمل في إطار حملة الجماعة بعنوان "سلمها بالأصول" والتي تهدف لإقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر، يطالبون المجلس العسكرى بتسليم السلطة كما قاموا بتوزيع بيان يتهم المجلس العسكري بالتواطؤ والتخطيط للأزمات المختلفة التي افتعلتها الحكومة.
وهدد المتظاهرون فى حالة عدم قيام المجلس العسكرى بتسليم السلطة سوف يتسببون فى تصعيد الامر وانتاج الثورة من جديد .
وأكد المتظاهرون ان تهديدات المجلس العسكرى لم ترهبنا وسوف تستمر الحملة فى الوقفات الاحتجاجية ليل نهار تطالب بإقالة حكومة الجنزورى والضغط على المجلس العسكرى لوقف تدخله فى تأسيسية الدستور وإلزامه بتسليم السلطة دون اى امتيازات خاصة وسوف يتضامن معنا الشعب كله ونقف يدًا واحدة لخلع المجلس العسكرى كما خلعنا من قبله الرئيس المخلوع .
وردد المتظاهرون "يسقط يسقط حكم العسكر"لا لحكومة الأزمات .. لا لحكومة الجنزورى"، ورفع المحتجون أعلام مصر، ولافتات منها "ياعسكر ماتحلمشى .. استمرارك على نعشى .. البلد ماتتبعشى"، و"العسكر قال وزارات سيادية .. محجوزة للحرامية .. قلنا مش هنبيع القضية .. ومش ناسين حق الشهداء.. ياللى بتقتل فى شعبك.. الشعب هيثور من جديد".
من جانبه قال الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم حملة "سلمها بالأصول"، إن الحملة بدأت اليوم بتنظيم أكثر من 15 وقفة احتجاجية بميادين الإسكندرية، مشيراً إلي تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية خلال الأيام القادمة أمام مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية وأمام مكتبة الإسكندرية، وغيرها من الفعاليات التي ستتصاعد يومياً حتي يتم إقالة الحكومة وتسليم السلطة .
ودعا المتظاهرون المجلس العسكري الى احترام ارادة الشعب المصري والحفاظ على البقية الباقية من ماء وجهه والحفاظ على حب الشعب المصري للجيش وان ترجع القوات المسلحة بالجيش المصري الى الثكنات وان يترك ادارة البلاد الى من اختاره الشعب.
وقالوا: إن "الشعب قدم قرابة ألف شهيد و500 مصاب في ثورة اطاحت بمبارك ورجاله ووضعتهم في غياهب السجون ولن يقبل هذا الشعب ان يتدخل احد مرة اخرى في اختياراته، ولا ينبغي على المجلس العسكري أن يحمي حكومة وضعت الشعب المصري تحت اقدامها ووضعته في ازمات مُفتعلة لتقضي على ثورته".
وأضافوا "لن نقبل أن يأتي رئيس جديد على هوى المجلس العسكري، ولن نقبل بأن يُحال بين مجلس الشعب وبين صلاحياته وقراراته، ويجب ان تُنفذ قرارات مجلس الشعب حتى يتم تحقيق الديمقراطية بشكل كامل وعلى الجميع ان يحترم الارادة الشعبية.