"الداخلية" توجه ضربة قاصمة لأخطر عملية غسيل أموال

فى واحدة من أضخم الضربات الأمنية للأجهزة الرقابية، نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أكبر قضية غسيل أموال بمبالغ تخطت 100 مليون جنيه لثلاثة أشقاء.
وردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها ممارسة "أحمد.ع" شريك بشركة لتجارة الذهب، وشقيقيه "عبدالعزيز"، و"عصام"، نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم بإحدى الدول الأجنبية، نظير تصديرهم كميات من الذهب، وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد، حيث تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء، فضلاً عن قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها 19,5 مليون جنيه، بزعم استثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج، مقابل نسبة أرباح، إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح، ومحرر بشأنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية، والمقضى فيها بالحبس على المذكور لمدة 3 سنوات .
وكشفت التحقيقات أن المتهمين غسلوا الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، ففى مجال تأسيس الشركات تم تأسيس 13 شركة فى مجال الاستيراد والتصدير، وتصنيع المشغولات الذهبية والفضية، وفى مجال شراء العقارات تم شراء وحدتين سكنيتين بمنطقتى "أكتوبر، المعادى"، وفى مجال المضاربة بالبورصة تم شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة فى البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة، وفى مجال شراء السيارات تم شراء 14 سيارة مختلفة الأنواع "ماركات فارهة" .
وأخفى المتهمون جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك، وقدرت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المتهمون فى متحصلات جريمتهم مبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، ووجه اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.