تقدم مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ببلاغ عاجل إلى النائب العام للتحقيق في واقعة قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على 240 من وكلاء ومندوبى المرشحين المستقلين في محافظات السويس وقنا والقليوبية والإسكندرية والفيوم والغربية. وأكد المركز ، في البلاغ الذي تلقت "المصريون" نسخة منه ، أن اعتقال المندوبين والوكلاء يضر بسلامة العملية الانتخابية ويخالف القوانين المنظمة لها ويثير كثيرا من الشكوك حول حياد الأمن في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية. وفي السياق ذاته، تقدم المركز بمذكرة لوزير العدل بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات تضمنت عددا من التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية طبقا للشكاوى التي تلقاها من بعض المرشحين المستقلين ومراقبي المركز في العديد من الدوائر الانتخابية. وأكدت المركز أن الشكاوى التي تلقاها تضمنت اتهامات باعتداءات من قبل بلطجية وأنصار مرشحي الحزب الوطني الحاكم في حماية جهاز الشرطة ضد عدد من المستقلين شملت استعمال السيوف والسنج والمطاوي والأسلحة النارية مما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى خاصة في محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والبحيرة ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم . وأشار المركز إلى الحكم الصادر بشأن تمكين المراقبين من مباشرة مهامهم وكيف انه تم ضرب الحائط به في العديد من اللجان والدوائر الانتخابية ودلل على ذلك بما حدث دائرة قوص والرمل ودمنهور وغيرها. وأدان المركز تعرض المراقب كمال قطب لاعتداء من جانب البلطجية الذين قاموا بتفتيشه والسطو على ما كان معه من مال أثناء تواجده في قرية سيدي غازي بالدائرة العاشرة بمركز أبو المطامير.