طالب برلمانيون، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن كافة الشباب المعتقلين، والمحبوسين حبسًا احتياطيًا، الذين لم يرتكبوا أفعال تخريبية ولم يسفكوا الدماء، مؤكدين أن استمرارهم داخل السجون لا يصب في مصلحة الدولة، بل قد ينتج عنه اعتناقهم للأفكار المتطرفة والإرهابية، حال شعورهم بالظلم والاضطهاد. وكان علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طالب برفع طلب إلي رئيس الجمهورية، للعفو عن الشباب المحبوسين المجني عليهم، والذين لم يأخذوا حقهم من التعليم طوال عقود سابقة. واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلًا: "شبابنا ملقاش اللي يحتضنه في الفترة الماضية، ويجب أن نتعاون جميعًا، بالتدخل للإفراج عنه أيًا كانت انتماءاتهم من أجل تقويمهم مرة أخرى، وعلينا أن نرفع هذا الطلب لرئيس الجمهورية للعفو عن المقبوض عليهم". وجاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة 14 طلب إحاطة، حول دور قصور الثقافة في احتواء الشباب. بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أشار إلى أن السلطة التنفيذية هي الوحيدة القادرة على إصدار توجيهات، للإفراج عن الشباب، وإعداد قوائم عفو رئاسية عن الشباب المعتقلين، بجانب القوائم التي تصدر من آن لأخر، لافتا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الشباب داخل السجون، لابد من النظر في قضاياهم مرة أخرى. ووصف عبد العزيز، في تصريحه ل"المصريون"، مطلب رئيس لجنة حقوق الإنسان ب"العادل"، لافتًا إلى أن استمرار حبس هؤلاء الشباب ليس في صالح الدولة وصالحهم؛ معللًا ذلك بأنهم قد يتحولون إلى أعداء للدول أو منحرفين، بل من الوارد اعتناقهم الأفكار الإرهابية داخل السجون، إذا ما أحسوا بظلم أو اضطهاد بحقهم. ونوه عضو مجلس النواب، بأن من يثبت من خلال فحص أوراقه، عدم انتماءه للجماعات الإرهابية، أو اعتناقه للأفكار المتطرفة، يجب العفو عنه، وأيضًا من لم يرتكب أفعال تخريبية بحق مؤسسات الدولة، يجب العفو عنه. بينما، طالبت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي، بتوجيه الأجهزة المختصة لإعادة النظر في أوراق المعتقلين من الشباب، الذين لم يرتكبوا أفعالًا أضرت بالصالح العالم، وكذلك لبحث أوراق من يستحق العفو عنه. وأوضحت نصر، ل"المصريون"، أن من ارتكب عنفًا أو نفذ هجومًا إرهابيًا أو ساعد على تنفيذه، لا يجب أن يشملهم الطلب، مؤكدة أن خروج هؤلاء سيثير أزمات ومشكلات كثيرة، فضلًا عن أنهم مدانون جنائيًا، وعليهم قضاء مدة العقوبة كاملة. ولفت إلى أن من قضى من الشباب قسط كبير من مدته عقوبته، وكانت قضيته خفيفة أو خطأهم بسيط، يجب تصويب النظر نحوه، منوهة بأن معظم هؤلاء لم يقصدوا الإضرار بالدولة. ودعت عضو مجلس النواب، الحكومة والأجهزة المختصة، بإنهاء التحقيقات الخاصة بقضايا الشباب، متابعة: "طول فترة الحبس الاحتياطي ليست قانونية، وستؤدي إلى حالة كره للدولة، لا سيما أن من يمكث سنوات في الحبس احتياطيًا".
