"الخارجية" ترد على تهديد فلسطين بتعليق الاتصالات

طالبت القاهرة، السلطة الفلسطينية، السبت، بالإبقاء على قنوات الاتصال مع الإدارة الأمريكية، وذلك بعد أن هددت بقطع الاتصال مع واشنطن على خلفية الإجراء الأمريكي المرتقب بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري هاتف عريقات؛ لبحث التطور الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب المنظمة الفلسطينية بواشنطن.
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية "حرص على الاستماع إلى تقييم الجانب الفلسطيني لتفاصيل وخلفية القرار المشار إليه وتداعياته المُحتملة".
وخلال الاتصال، أكد شكري "أهمية استشراف كافة السبل للإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الامريكية".
وأوضح أنه "خلال الفترة الحالية يتطلع المجتمع الدولي إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وعملية السلام".
وأمس الجمعة، أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير الفلسطينية بأنها "ستغلق مكتبها بواشنطن حال لم تشارك بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل".
وردا على ذلك، قال عريقات، في تسجيل فيديو، السبت، اطلعت عليه الأناضول، إن السلطة "ستعلق كافة اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية" حال رفضت تجديد ترخيص مكتب المنظمة في واشنطن.
وأضاف: "تلقينا رسالة من الخارجية الأمريكية قالوا فيها إنهم غير قادرين على تجديد فتح المكتب؛ نظرا لانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وتقديمها طلب للمحكمة بفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".
وتسعى الإدارة الأمريكية حاليا إلى إحياء المفاوضات، التي توقفت منذ أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967.
وفي وقت سابق اليوم، أبدت الرئاسة الفلسطينية، "استغرابًا شديدًا" من الإجراء الأمريكي المرتقب، وقال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، في بيان، إن ذلك "يفقد الإدارة الأمريكية أهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، من أجل تحقيق السلام".
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل/نيسان 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.
وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقًا جنائيًا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن خطوة منظمة التحرير تخالف قانونًا أمريكيًا ينص على ضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن إذا ما قامت بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ويوقع وزير الخارجية الأمريكي على مذكرة دورية تصدر كل ستة أشهر، والتي يُسمح بموجبها بإبقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحًا، لكنه لم يوقع بعد رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين.