عبرّ عدد من السياسيين الإسلاميين عن سعادتهم الغامرة بالمؤشرات الأولية لفرز نتائج التصويت والتى أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية، فيما انتقدوا قيام المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل فى هذا التوقيت، وهو ما اعتبره انقضاضًا على الشرعية، فيما طالبوا الدكتور محمد مرسى بموقف حاسم مع المجلس العسكرى لانتزاع صلاحياته. الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، أكد أنه كان من المفترض أن يعتبر اليوم التالى للانتخابات الرئاسية وبدء إعلان النتيجة التى أسفرت فى مجملها عن تقدم واضح للدكتور محمد مرسى أن يكون يومًا لتتويج العملية السياسية واستكمالا لمرحلة من مراحل الثورة وخطوة نحو استكمال باقى أهداف الثورة, لكن حكم المحكمة الدستورية القاضى بحل مجلس الشعب ثم الشورى والإشكالية الكبرى الخاصة بالإعلان الدستورى المكمل هو ما أضاف جوًا من التوتر على الصورة إلا أن الصراع السياسى مستمر, وأكد ضرورة أن يناضل جموع الشعب لإنقاذ حقوقه. وطالب رئيس حزب النور الدكتور محمد مرسى بصيانة الوحدة الوطنية لمواجهة المؤامرة التى تحاول إعادة مصر للنظام السابق وتدارس الخطوات الحكيمة والإجراءات المتأنية للوصول لبر الأمان، وأكد نريد إصلاحًا سياسيًا ثم تأتى بعده خطوات الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى. فيما طالب الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الدكتور مرسى بالسعى خلال الفترة القادمة للتفاهم حول مستقبل مصر، وحول ترتيبات الفترة القادمة خاصة مع المجلس العسكرى بخصوص الإعلان المكمل الذى وضع بإرادة منفردة ولم يتم التوافق حوله. كما طالب المرشح أحمد شفيق بالاعتراف بالنتيجة وألا يضيف عاملاً جديدًا لشحن الموقف. وأشار دربالة إلى أن فوز مرسى يكشف عن وعى الشعب المصرى وأنه لم يقبل بالتحريضات ضده، فالشعب قبله كمرشح للثورة، كما أن توحد قوى الثورة أتى بثماره وهو يدل على أن تيار الثورة هو الغالب بين جموع الشعب، وألمح إلى أن الأحكام القضائية مثل حكم حل البرلمان وقانون العزل جاء ليكشف نوايا إجهاض الثورة وعلى حقيقة أن الأحكام كانت تأتى مخططة لصالح المرشح أحمد شفيق. كما طالب دربالة الدكتور محمد مرسى بالتواصل مع جميع تيارات الشعب وفئاته وإحداث مصالحة شاملة مع جميع المصريين لبناء نهضة مستقبل مصر. فيما أبدى الدكتور هشام كمال، عضو المكتب الإعلامى للجبهة السلفية، غضبه الشديد من حصول الفريق أحمد شفيق على نسبة تصويت عالية على الرغم من فوز الدكتور محمد مرسى، وأشار إلى أن توقيت الإعلان الدستورى المكمل يثير الشكوك حوله، كما جاء توقيت حل مجلس الشعب وهو ما وصفه بمحاولات مستميتة لإجهاض الثورة، مشيرًا إلى أن بنود الإعلان الدستورى المكمل ما هى إلا وثيقة السلمى، نفس البنود التى أراد العسكرى تمريرها من قبل ورفضتها القوى السياسية، وإذا لم يقم الدكتور محمد مرسى بصدام سياسى واضح لانتزاع صلاحياته الشرعية من المجلس العسكرى، بالإعلان الدستورى المكمل سيسقط الرئيس على المستوى الشعبى مثلما أسقط البرلمان.