قضت محكمة النقض في أولى جلساتها، بتأجيل الطعن المقدم من 37 متهما فى قضية اقتحام قسم شرطة التبين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بأحكام بالسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات و7 سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه لاتهامهم بالشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم شرطة التبين، وإضرام النيران بالمبني وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين ،لجلسة الأول من شهر فبراير المقبل لضم المفردات. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد القوى أحمد وعضوية المستشارين كمال قرنى ومحمد طاهر وهانى فهمى والدكتور أحمد حامد وأحمد قزامل ومحمد السنباطى وأحمد عرفه وبسكرتارية طارق عبد العزيز وهانى عبد الرحمن وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان أسندت إليهم عدداً من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم شرطة التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون وقضت عليهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما " غيابيا " وتم ضبطهما واعيدت اجراءات محاكمتهما وتم تخفيف العقوبة الي 10 سنوات بدلا من 15 سنة سجنا مشددا وطعنا علي الحكم امام محكمة النقض التي قضت بالحكم المتقدم