8 آلاف دولار غرامة لمن تخلف عن الخدمة العسكرية فى سوريا

أقر الأعضاء المجتمعون في «مجلس الشعب» التابع للنظام السوري، مشروع قانون يهدد السوريين بدفع مبالغ مالية ضخمة في حال تجاوزهم السن المحددة للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قوات النظام، ولم يؤدوها لأسباب غير الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها.
والغرامة عبارة عن دفع مبلغ وقدره ثمانية آلاف دولار أمريكي، عدا عن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد المبلغ، ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية، وذلك في صفحة جديدة في ملف التعقيدات والقوانين المتعلّقة بالخدمة الإلزامية التي تحاصر الشبان السوريين في الداخل وتطاردهم عبر الاعتقالات والمداهمات، وتحول دون عودة الفارين المرضى عنهم من قبل النظام الى الأراضي السورية.
ونص المشروع تعديل المادتين 74 و97 من قانون خدمة العلم حيث تضمنت الفقرة أ ان «يلزم من تجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية، ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل، بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية آلاف دولار أمريكي»، ووفقاً للقانون «يتوجب على المتخلف دفع هذا المبلغ بالدولار أو ما يعادله بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الدفع، وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف».
كما تضمن القانون أن يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف، ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.
ووفقاً للقانون السابق يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية، ويحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.
وكل من يمتنع عن الدفع بعد انتهاء المهلة الممنوحة له، تنظم بحقه إضبارة بدل فوات الخدمة وترسل إلى الجهات المالية المختصة لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة وينشر في النشرة الشرطية وتعلم الجهات المختصة لإحالته إلى القضاء.
اعتقالات وتعذيب
وقالت ناشطة حقوقية معارضة تتواجد في مدينة دمشق ل «القدس العربي»: ان أحياء العاصمة القديمة تشهد منذ قرابة أربعة أيام مداهمات واقتحامات مكثفة لعشرات المنازل في غالبية الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية، بحثاً عن مطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية لتعبئتهم ضمن صفوف قوات النظام السوري.
وأكدت الناشطة الحقوقية التي فضلت حجب هويتها لدواع أمنية، اعتقال أكثر من 45 مدنياً بين شاب ورجل خلال الأيام الأربعة الماضية من قبل المخابرات السورية التي داهمت عشرات المنازل واعتقلت عدداً كبيراً منهم من داخل المنازل وتحت تهديد السلاح بشكل مباشر.
وأشارت إلى توجيه الإهانات اللفظية من قبل المخابرات السورية للمدنيين الذين يقعون تحت قبضتها، كما تعرض عدد كبير منهم للضرب المبرح أمام عائلاتهم وأطفالهم، حيث يساق المعتقلون مكممين ومقيدين بواسطة «أحزمة خاصة» وقيود معدنية.
«القدس العربي»، تواصلت مع عائلات داخل العاصمة السورية، اعتقلت المخابرات السورية أبناءهم قبل أيام، حيث أكدت إحدى العائلات أن ابنها «طالب جامعي سنة ثالثة» تم اعتقاله من أمام البوابة الرئيسية لجامعة دمشق «كلية الاقتصاد» بتهمة التخلف عن الخدمة العسكرية، رغم امتلاك الطالب لتأجيل دراسي،إلا ان المخابرات السورية أقدمت على تمزيق التأجيل الرسمي، ومن ثم اقتادته مقيداً إلى معسكر أمني بالقرب من ضواحي دمشق، ومن هناك تم نقله بعد يوم فقط إلى الجبهات القتالية في مدينة دير الزور التي تشهد مواجهات بين النظام السوري وإيران والقوات الروسية ضد تنظيم «الدولة».
خدمة عسكرية حتى الموت
وأفادت مصادر محلية في دمشق بان القوانين والقرارات والأوامر التي يصدرها النظام السوري عبر مراسيم وتعاميم «الأسد- مجلس الشعب- الأفرع الأمنية»، تلقى اهتماماً واسعاً وسط المدنيين، بيد ان السواد الأعظم منهم يرفض الانخراط ضمن قوات النظام سواء بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، ويسيطر الرعب على تفاصيل الحياة في دمشق، خاصة ان الاعتقالات بدوافع التعبئة لم تتوقف ولم تتراجع نسبتها.
وتؤكد مصادر أهلية انه ومنذ اندلاع الثورة السورية لم يتم تسريح الشبان السوريين من «الجيش»، بحجّة الحرب والاستنفار العام، فيما علقت القيادة العامة لهذا الجيش حياة أفردها وقواتها المسلحة بانتهاء الحرب، فمصير الشباب الذين أرغموا على الخدمة العسكرية، او تطوعوا بدافع الحصول على مرتبات شهرية وإعانات دائمة، هو إما الموت على جبهات القتال أو الاستمرار في خدمة الأسد إلى أجل غير مسمّى.