الداخلية: تنفي فرض غرامات جديدة على استخراج الأوراق الرسمية

نفى مصدر أمني، ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام وزارة الداخلية، بفرض غرامات مالية جديدة على المواطنين؛ حال استخراجهم لبعض المستندات الرسمية من قطاع الأحوال المدنية، بسبب عدم التزامهم بالتوقيتات المقررة لاستخراج تلك المستندات.
وأوضح المصدر، إن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة (77) بشأن الأحوال المدنية، مشددًا على التزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضة قانون الأحوال المدنية ولائحتة التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية؛ حال التقاعس عن استخراج بعض المستندات الرسمية في حالات الإبلاغ عن وقائع الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومي أو تلفها – عدم استخراج بطاقة الرقم القومي في السن المحدد "16عامًا"، عدم الإبلاغ عن أي تغيير في البيانات الشخصية بالرقم القومي وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون.
كما أهاب المصدر الأمني، بضرورة تحرّي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار.