أحزاب المعارضة تقاطع الانتخابات في فنزويلا

قررت أحزاب المعارضة الفنزويلية مقاطعة الانتخابات البلدية المقبلة المقررة في ديسمبر، معتبرة أن التصويت "لن يكون حرا ولا شفافا".
وتشمل احزاب المعارضة ثلاث ائتلافات هى "طاولة الوحدة الديموقراطية".
وقال هنري راموس آلوب المسؤول في حزب "العمل الديموقراطي" أن قادة المعارضة يعتبرون أن الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة غير متوفرة.
وأكد في تصريح انضمام حزبه إلى حزبي "الإرادة الشعبية" بقيادة ليوبولدو لوبيز الذي يخضع للاقامة الجبرية، و"العدالة أولا" بزعامة المرشح السابق للرئيس إنريكي كابريليس اللذين كانا أعلنا مقاطعتهما الانتخابات البلدية.
وقال "لن نتحرر من الديكتاتورية إلا بواسطة صناديق الاقتراع ولكن المشاركة في هذه الانتخابات البلدية غير ممكنة".
ورد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بغضب على قرار الأحزاب مهددا بسجن الذين يسعون إلى تخريب الانتخابات. وقال "أعلن نفسه في حالة حرب ضد من يحاول التمرد ويهاجم النظام الانتخابي".
وأضاف أن أحزاب المعارضة تنفذ "أمر" بتخريب الاقتراع صدر عن السفارة الأمريكية في كراكاس، مؤكدا أن "هناك أماكن كافية في السجون للذين يريدون إشعال النار في فنزويلا".
وأكدت الأحزاب الثلاثة أنها تفضل التركيز على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2018.
وقال خوليو بورجيس أحد قادة حزب "العدالة أولا" الإثنين: "لن نشارك في الانتخابات البلدية وسنكافح من أجل الحصول على ضمانات لاختيار حكومة جديدة بحرية".
من جهته، صرح الناطق باسم حزب "الإرادة الشعبية" فريدي جيفارا "ليست هناك شروط انتخابية وسياسية متوفرة تسمح" بالمشاركة في الاقتراع.
وذكر مصدر قريب من المعارضة لوكالة "فرانس برس" أن الأحزاب المنضوية في تحالف المعارضة منقسمة بشأن تقديم مرشحين للانتخابات. وقال "إنه وضع صعب بعضهم يريد المشاركة وبعضهم لا يريد".
وكانت الجمعية التأسيسية التي انتخبت في أواخر يوليو ولم تعترف بها المعارضة دعت إلى انتخابات بلدية في ديسمبر من دون أن تحدد في أي يوم تحديدا من هذا الشهر ستجري.
وكانت الحكومة والمعارضة بدأتا في أواخر 2016 عملية تفاوض سهلها الفاتيكان لكنها أخفقت لان الطرفين تبادلا الاتهامات بالتنصل من الالتزامات.
ومن أصل 337 بلدية في سائر أنحاء البلاد يسيطر الحزب الاشتراكي الحاكم حاليا على 242 بلدية، مقابل 76 بلدية للمعارضة بينما تسيطر على المجالس البلدية المتبقية مجموعات مستقلة.