التحقيق مع مسؤول طلب شراء ألعاب جنسية

قام مسؤول في وزارة التجارة للشؤون الدولية برتبة وزير، بالتحرش بالتحرش الجنسى بمساعته على طريقته الخاصة بعد أن طلب منها شراء ألعاب جنسية.
وقد قام مكتب مجلس الوزراء البريطاني بفتح تحقيق مع المسؤول مارك غارنييه، بشأن خرقه القانون الوزاري، بعد أن اعترف بطلبه من معاونته شراء ألعاب جنسية.
وكان غارنييه واحدا من بين عدد من السياسيين البريطانيين الذين وردت أسماؤهم في تقارير صحفية، الأحد، تتعلق بمزاعم تحرش جنسي في منطقة وستمنستر، التي تضم مؤسسات عمومية، أبرزها البرلمان والحكومة.
ولم ينكر النائب المحافظ الاتهامات بشأن الحادث الذي وقع في عام 2010، التي أكدتها مساعدته السابقة كارولين أدموندسون، في ردها على سؤال لصحيفة "الجارديان" عبر البريد الإلكتروني، الأحد.
فقد أقر غارنييه، في تصريح لصحيفة "ذي مايل أون صنداي"، بأنه أطلق على مساعدته لقبا ذا ايحاء جنسي، وأعطاها المال لشراء لعبتين جنسيتين، مؤكدا أن "هذا الأمر لا يندرج البتة في اطار التحرش الجنسي".
ووفقا لتقارير صحف بريطانية، فقد أعطى غارنييه –وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال- أدموندسون، المال لشراء لعب جنسية لزوجته، ولسيدة أخرى تعمل في مكتبه.
وقالت إدموندسون: "اقترح علي في حانة ذات مرة أن نذهب لشراء ألعاب جنسية في حي سوهو. وفي اليوم التالي قال لي: هيا بنا. وأخذني إلى سوهو وأعطاني المال لشراء ألعاب جنسية. وقف هو خارج المحل بينما دخلت لشرائها".
ولم يعلق مكتب رئاسة الوزراء في بريطانيا على قضية غارنييه، إلا أن تقريرا منفصلا نشرته صحيفة "صنداى تايمز"، قال إن رئيسية الوزراء تيريزا ماي تتلقى تقارير منتظمة بشأن التحرش الجنسي في أوساط المسؤولين الحكوميين.
وأعلن وزير الصحة البريطاني جيريمي هانت، عن ضرورة فتح تحقيق في مجلس الوزراء بخصوص هذه الحادثة، وقال: "إن كانت هذه القصص صحيحة، فمن الواضح أنها غير مقبولة على الإطلاق، وسيجرى مكتب مجلس الوزراء تحقيقا بشأنها".
وأوضح هانت أيضا أن ماي، ستكتب إلى رئيس مجلس العموم جون بيركو، "لطلب نصيحته حول كيفية تغيير هذه الثقافة".
وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم المحافظين: "كما أوضحت رئيسة الوزراء، فإن أي تقارير عن التحرش الجنسي هي في غاية القلق، وأي سلوك جنسي غير مقبول تماما، في أي منحى من مناحي الحياة، بما في ذلك السياسة".
وأضاف أن "رئيسة الوزراء طلبت اليوم من مكتب مجلس الوزراء إجراء تحقيق فوري لمعرفة ما إذا كانت هذه الأعمال المبلغ عنها تخرق القانون الوزاري". نقلا عن سكاى نيوز