حظر المظاهرات في المغرب

قررت السلطات المغربية، منع المظاهرات بالأماكن العمومية خلال اليومين القادمين (الجمعة والسبت) بإقليم الحسيمة(شمال)، بالتزامن مع الذكرى الأولى لحراك الريف بالإقليم، الذي يشهد احتجاجات تطالب بالتنمية وعدم التهميش.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن محافظة إقليم الحسيمة، اليوم الخميس، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان إن "السلطات الإقليمية بالحسيمة قررت منع كافة المظاهرات بالأماكن العمومية يوما 27 و 28 أكتوبرالجاري، وذلك في أعقاب نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر”.
وأشار أن "نداءات من مصادر مجهولة، وأخرى من خارج الإقليم تواترت، خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو عموم المواطنين للمشاركة في مظاهرات خلال اليومين المقبلين".
ولفت البيان أن "هذه الدعوات التي لم تحترم المساطر(الإجراءات) القانونية المعمول بها، تأتي بعد عودة الأمن والطمأنينة للإقليم، حيث إن الرأي العام يتتبع بارتياح تقدم برامج التنمية المفتوحة، وما خلفته من تفاعل إيجابي من طرف سكان الإقليم".
وعن سبب رفض التظاهر قالت السلطات المغربية "لأن مثل هذه الدعوات تخلق جوا من التوتر ينعكس سلبا على مصالح المواطنين، والأمن العام".
وبدأت الاحتجاجات بالإقليم المذكور، في أكتوبر 2016؛ للمطالبة بالتنمية وعدم التهميش، في أعقاب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.
وأعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس أول الثلاثاء، 4 وزراء على خلفية اختلالات (تقصير) في برنامج إنمائي لصالح إقليم الحسيمة.
وفي أكتوبر 2015 (في عهد الحكومة السابقة التي استمرت حتى أبريل الماضي)، أطلق العاهل المغربي، برنامج تنمية إقليم الحسيمة، أطلق عليه اسم "الحسيمة منارة المتوسط"، بميزانية بلغت 6.5 مليار درهم (667 مليون دولار).
غير أن البرنامج شهد بعض التعطيلات في التنفيذ لأسباب مختلفة، حسب تصريحات سابقة لمسئولين مغاربة.