الفلاحون يحجمون عن توريد الأرز بسبب تدني سعره

يشكو الفلاحون من تدني أسعار الأرز، والتي لا تغطي تكلفة إنتاجه مطالبين برفع أسعاره، وفي حين يتم بيعه لوزارة التموين بسعر 6300 جنيه، رأت الحكومة واتحاد الصناعات بأن 3800 جنيه هو سعر مناسب للطن.
خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وجه طلب إحاطة من خلال البرلمان إلى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بخصوص تدني أسعار توريد الأرز هذا العام، قائلاً إن كثيرًا من الفلاحين يعيدون سيناريو نفس العام الماضي ويرفضون تسليم محصول الأرز بسبب تدنى السعر الذي عرضته الحكومة لجمع المحصول من المزارعين.
وأوضح مشهور، أن الحكومة حددت أسعار بيع الأرز ما بين 3800 و3900 جنيه للطن، وهو ما فيه ظلم كبير للمزارعين، نظرًا لتدني هذا السعر مقارنة بالارتفاع الجنوني في أسعار المستلزمات الزراعية وأسعار تأجير الأراضي وأجرة العمال وأسعار الكيماوي التي وصلت ل150 جنيهًا داخل الجمعية الزراعية، و300 جنيه بالسوق السوداء.
وأشار إلى أن زراعة الأرز في مصر تواجه العديد من المشكلات في الوقت الحالي تجعلها محل جدل ونقاش، ومع ذلك الحكومة لا تراعي الفلاحين ولا تأخذ كل هذه المشكلات بعين الاعتبار أثناء تحديد سعر التوريد، وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الفلاحون تسليم المحصول.
وطالب، وزارة الزراعة بمراعاة الفلاحين وإعطائهم الفرصة لتحقيق ربح مناسب لهم، والعمل على بحث إمكانية التعاقد مع وزارة التموين لتوريد محصول الأرز من الفلاحين بأسعار محددة مقابل إعطائهم التقاوي والأسمدة اللازمة للزراعة.
من جهته، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات، إنه تم توريد 100 ألف طن أرز إلى وزارة التموين، بسعر موحد 6300 جنيه للطن، موضحًا أن هذا السعر ساري على جميع مضارب الأرز، سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص.
وقال رشدي أبو الوفا، النقيب العام للفلاحين، إن "الفلاح المصري مظلوم ويعاني من انخفاض سعر كافة المحاصيل، حيث يعاني من انخفاض محاصيل الأرز والقطن وقصب السكر، والذي لا يغطي ما ينفقه الفلاح على تلك المحاصيل".
وأضاف أبو الوفا ل"المصريون": "اتحاد الصناعات والحكومة والسماسرة مجتمعين، يستغلون الفلاح أسوء استغلال، دون مراعاة ظروفه المعيشية، فالحكومة تتأخرون في موعد تحديد أسعار المحاصيل كما تقوم المضارب بالتأخر في سداد قيمة المحاصيل مما يلجأ الفلاح إلى السماسرة في النهاية".
وأكد أن "الحكومة واتحاد الصناعات يحققان مكاسب هائلة تتخطى 200 جنيه في الطن الواحد وهو ما يعد أضعاف أضعاف ما يحققه الفلاح ذاته"، موضحًا أن "الفلاح يستسلم أمام هذا الاستغلال نتيجة الحالة الاقتصادية المتدنية التي يعاني منها وحاجته الماسة إلى بيع محصوله لسداد ديونه المتأخرة والرغبة في توفير أموال يستطيع من خلالها قضاء حاجات أسرته".
وأشار إلى أن "الحكومة تتحدث حول عودة العصر الذهبي للقطن المصري، إلا أنها تبخس محاصيل الفلاحين وتشتري طن القطن ب4500 جنيه، في حين إن سعره يصل إلى 750جنيه، كما تشتري طن قصب السكر بسعر 620 جنيهًا في حين يطالب الفلاحون ببيعه ب 850 جنيهًا، وهو ما أدى تسبب في خسائر لدى كثير من المزارعين المغلوبين على أمرهم".
وقال النائب هشام الحصر، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن شراء طن الأرز بمتوسط سعر 4 آلاف جنيه أمر مناسب للفلاح والدولة، فهو يغطي تكلفة إنتاج المزارعين.
وأضاف ل"المصريون": "رفع أسعار الأرز ليس بالأمر اليسير على الدولة، حيث يؤدي إلى زيادة تكلفة الدعم المقدم من الدولة لتغطية هذا الارتفاع، وهو ما لا تستطيع الدولة تحمله".
وأشار إلى أن "التجار هم من يتسببون في رفع الأسعار نتيجة شرائهم المحاصيل من الفلاح بسعر أعلى من الحكومة، وإجبار الحكومة لاحقًا على الشراء منهم بأسعار أعلى".