آلاف المصانع تغلق أبوابها.. هذه هي الأسباب

قال المهندس محمد جنيدي، رئيس نقابة الصناعيين، إن المناخ الاستثماري في مصر حاليا غير ملائم، مشيرًا إلى أن هناك 7 آلاف مصنع متعثر حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأنه منذ مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد قبل عامين، وحتى الآن لم تنفذ العديد من المشروعات التي تم طرحها بسبب المناخ الاستثماري.
وطالب جنيدي، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء بوضع حل سريع للمصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2016 لم تحصل الصناعة المصرية على أي دعم للصادرات.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق، الأربعاء، بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يهدف إلى جذب أموال جديدة من الخارج، من خلال توفير مزيد من المحفزات للمستثمرين من بينها إعفاءات ضريبية، وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة، ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن "قطاع الصناعة يواجه صعوبات كثيرة، نتيجة العديد من القرارات التي أثرت عليه، من بينها تعويم الجنيه، إلا إن الدولة تسعى إلى الاهتمام بالصناعة المحلية، من خلال الحد من الاستيراد، في ظل وجود صعوبات كثيرة في توفير تغطية نقدية لعمليات الاستيراد".
وأضاف المهندس ل"المصريون"، "اتحاد الصناعة تلقى شكاوى كثيرة أثناء إجراء بعض الزيارات التفقدية للمصانع خلال الفترة الأخيرة من بينها عدم تنفيذ بعض القرارات على أرض الواقع، مثل مبادرة ال5% التي أطلقها الرئيس السيسي، بشأن ضخ 200 مليار جنيه في قطاع الصناعة".
وأوضح أن "البنك المركزي وضع شروطًا تعجيزية للحصول على تلك الأموال والتي لم يصرف منها حتى الآن سوى 20 مليار جنيه فقط".
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد من المتوقع أن يدفع المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار في مصر من خلا توفير العديد من التسهيلات، بهدف تنشيط الصناعة وزيادة الصادرات والحد من البطالة.
وقال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن "العدد الحقيقي للمصانع المتوقفة بشكل كلي على أرض الواقع تخط 9آلاف مصنع، نتيجة الظروف التي تمر بها مصر".
وأشار إلى أنه "لا يوجد قطاع صناعي واحد يعمل بشكل طبيعي على أرض الواقع سوى صناعات مواد البناء والطرق والكباري، أما المصانع المنتجة التي تولد حركة داخل الأسواق فتواجه حالة من الركود العام".
ولفت عبدالعاطي في تصريح إلى "المصريون"، أن "تعويم الجنية بند أساسي في تفاقم أزمة إغلاق المصانع، حيث ارتفع سعر الخامة التي كانت تكلف المصنع 1000 دولار قبل رفع سعر الدولار الجمركي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتنمية الموارد، إلى أكثر من 2200 دولار، وهو ما يعد تعجيزا للمصانع، فضلاً عن عدم قدرة المسئولين على القيام بواجباتهم".
وأوضح أن "قانون الاستثمار الجديد سيصبح كغيره من القوانين بلا تأثير أو عائد يذكر من ورائه، نتيجة عدم دراسته بشكل عملي واتخاذه بعيدًا عن المطبخ التنفيذي الذي يتمثل في "اتحاد الصناعات والغرف التجارية"، وعدم مشاركتهم في اتخاذ القرار، ومن ثم إجبار الجميع بقوانين تهدم ولا تبني".
وحذر رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية من أن "هذا الوضع ينذر بكارثة كبرى، نتيجة عدم قدرة المواطن على تحمل كل تلك الأعباء والضغوطات وتسريح مئات الآلاف من العمال وعدم قدرتهم على تحملهم تلك الأعباء سيؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات السرقة والاتجار في المخدرات ومزيد من التطرف".
وتابع: "لما المواطن يوصل للدرجة دية ويتسرح من عملة بسبب إغلاق المصانع ويرجع بيته مش لاقي يصرف على أولاده منتظر منه إيه؟، فيجب على الرئيس أن يحاسب المسئولين نتيجة هذا التقصير، والذي اعتقد إنه نتج عن عدم دراسة المشاريع التي تقوم بها الدولة في الفترة الحالية وعدم الاعتبار للأولويات التي تقتضي بالأهم فالمهم".