نائب يطالب بحظر النقاب: يهدد الأمن القومي

أثار مقترح برلماني لعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بشأن منع ارتداء النقاب تمامًا في المؤسسات الحكومية، جدلاً بين أعضاء مجلس النواب، في الوقت الذي حددت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 14 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري، التي تطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائيا في مصر.
ورأي النائب البرلماني إبراهيم حجازي, أن "هناك العديد من المشكلات التي يعانى منها المجتمع، لها الأولوية عن تلك القضية, كما أنها لا تستدعي كل القلق القائم الآن داخل المحاكم والبرلمان, نظرًا لأن هناك العديد من الأسر ترتدي النقاب ضمن العادات والتقاليد الخاصة بها ولا يمكن التخلي عنها".
وأضاف ل"المصريون": "هناك العديد من العمليات الإرهابية التي نفذت تحت عباءة النقاب, بالإضافة إلى التخفي من رجال الأمن وهروب الصادر بحقهم أحكام قضائية من المستشفيات وغيرها, لكن ليس ذلك مبررًا لحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية".
وأوضح النائب البرلماني, أن "المؤسسات الحكومية توجد بها أجهزة التفتيش ويوجد سيدات تقوم بتفتيش المنقبات والكشف عن هويتهن, لذا علينا الاهتمام بمشاكل أكبر من ذلك".
من جهته، قال النائب سعيد شبابيك, إن "الدولة تعيش الآن في حالة طوارئ بسبب الأوضاع الأمنية الحرجة, وقوات الأمن تسعى جاهدة لحفظ الاستقرار, وخلال الطوارئ يمكن أن يمنع النقاب من الأساس نهائيًا وليس داخل المؤسسات الحكومية فقط".
وأعتبر شبابيك ل"المصريون" أن "الإجراءات ألأمنية الخاصة بتفتيش المنتقبات داخل المؤسسات الحكومية غير كافية, كما أن النقاب أصبح الآن يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي لمصر, ويستخدم في العديد من الإعمال الإرهابية, علاوة على ذلك فإنه ليس فرضًا".
بينما رأى النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن "الأساس في رداء المرأة هو الخمار، وأن النقاب ليس فرضا ولا وإجبار، ولكن إذا ارتدته المرأة فلا ضرر".
وأضاف، أنه ليس من حق البرلمان بإصدار قانون حظر ارتداء النقاب، وأن ذلك يعتبر مخالف للدستور المصري، مشيرًا إلى أن هناك سيدات يقمن بتفتيش المنتقيات في الأماكن ذات الطبيعة الأمنية للتأكد من هوية من ترتديه.