اتفاق على إنهاء التوترات بين القاهرة والخرطوم

توصلت مجالس شعبية في مصر والسودان، معنية بمعالجة الخلافات بين البلدين، إلى اتفاق بضرورة معالجتها بطريقة هادئة، وتحييد التوترات السياسية.
جاء ذلك في ختام لقاءات موسعة، أجراها وفد من المجلس المصري للشؤون الخارجية (غير حكومي)، مع عدد من المسؤوليين الرسميين والشعبيين بالخرطوم.
ووصل وفد المجلس المصري إلى الخرطوم، الإثنين الماضي، في زيارة تهدف إلى إنفاذ برامج التشاور مع نظيره السوداني، في إطار جهود الدبلوماسية الشعبية لتعزيز العلاقات والقواسم المشتركة بين البلدين، واختتمها اليوم.
والتقى الوفد، أمس الأربعاء، وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، وبحث معه القضايا المشتركة بين البلدين.
وقال الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية بالسودان، عبد المنعم السني، في تصريحات إعلامية، إن "الطرفين عقدا جلستي مباحثات مغلقة ومفتوحة، أكدا خلالها أن العلاقات بين البلدين أزلية، ولا بد من حراستها لتبادل المنافع المشتركة".
وتأسس مجلس الصداقة الشعبية، التابع لمجلس الوزراء السوداني، عام 1990، بغرض تعميم ثقافة الدبلوماسية الشعبية.
وأضاف السني، "اتفقنا على معالجة خلافاتنا بطريقة هادئة وموضوعية، وتفويت الفرصة على المتربصين".
من جهته قال المدير التنفيذي، للمجلس المصري للشؤون الخارجية، عزت سعد، "زيارتنا إلى السودان، غرضها تفعيل آليات التواصل بين الشعبين، والتأكيد على دور منظمات المجتمع المدني، وضرورة إحياء برلمان وادي النيل".
والمجلس المصري للشؤون الخارجية، غير حكومي، ويضم سياسيين ودبلوماسيين سابقين بهدف دعم الدبلوماسية الشعبية.
ويعود تأسيس "برلمان وادي النيل" إلى عام 1981، وهو إطار يجمع برلمانيي مصر والسودان، لتعزيز التعاون بينهما، إلا أن نشاطه ما لبث أن توقف عام 1985.
وتابع، "علينا البناء على القواسم المشتركة، ومعالجة خلافاتنا بطريقة هادئة وموضوعية، وتحييد التوترات السياسية والبحث عن حلول موضوعية".
وزاد، "لا بد أن نتعلم كيفية إدارة خلافاتنا بالحكمة والصبر".
ودرج السودان على تجديد شكواه سنويًا أمام مجلس الأمن الدولي بشأن مثلث حلايب في بداية كل عام.
أما التحكيم الدولي يتطلب أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر.
وفي 30 أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن "تمصير مثلث حلايب لن يعني أنها أراضٍ مصرية"، وإذا لم تُحل هذه القضية "ستظل خميرة عكننة للعلاقات التاريخية بين البلدين".
وإضافة إلى هذا النزاع الحدودي، تشهد العلاقات بين الجارتين توترات بسبب اتهام القاهرة للخرطوم بدعم إنشاء سد "النهضة" الإثيوبي، الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبًا على حصتها من مياه نهر النيل، إضافة إلى اتهام الخرطوم للقاهرة بدعم متمردين سودانيين مناهضين لحكم الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه مصر.