«السيسي» يصادق على تشكيل هيئة انتخابات الرئاسة

صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، المعنية بإدارة انتخابات رئاسة الجمهورية، المزمع إجراؤها العام المقبل.
جاء هذا في قرار أصدره "السيسي" أعلن مصادقته على تشكيل قضائي لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، المعنية بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بمصر.
ويتضمن القرار الرئاسي، رئاسة القاضي، لاشين إبراهيم محمد لاشين، نائب رئيس محكمة النقض رئاسة الهيئة، وعضوية 9 قضاة يمثلون الهيئات القضائية الأربعة بالبلاد (مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة).
وفي أغسطس الماضي، أرسل المستشار حسام عبد الرحيم حسام عبد الرحيم، وزير العدل، الترشيحات العشرة لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى "السيسي"، للتصديق عليها وصدور القرار الجمهورى بتشكيلها، لتبدأ الهيئة عملها على الفور عقب صدور القرار، وفق ما ينص عليه قانون الهيئة الذي أقره البرلمان في 4 يوليو الماضي ووافق عليه السيسي في أغسطس الماضي.
وبحسب القانون ذاته، يتشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء (بينهم رئيسها) من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية بمصر، والذين تختارهم مجالسهم المعنية، ثم يصادق رئيس البلاد على الأسماء لتولى المسؤولية لمدة 6 سنوات.
ولم يصدر عن الهيئة أي بيان رسمي حول خطتها المقبلة، غير أن تقارير صحفية محلية بمصر، ذكرت أن الهيئة ستجتمع غداً، دون تفاصيل.
وبحسب المادة 140 من الدستور "تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يومًا على الأقل (أي في يناير أو فبراير المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل".
ومرارًا تفادى السيسي، الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، مكتفيًا بربط الأمر بإرادة المصريين.
والهيئة، وفق القانون والدستور بمصر، هي "مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية".
وللهيئة حق إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، وفق قانون إنشائها.
وفي السابق، كانت هناك لجنة قضائية عليا للانتخابات منوط بها إدارة الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات بالبلاد، ولجنة قضائية أخرى لإدارة الانتخابات الرئاسية، ولجنة ثالثة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية لإدارة انتخابات المجالس المحلية.