اختيار 6 أعضاء ب"الوطنية للانتخابات".. و4 مقاعد ما تزال شاغرة

انتهى مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، من اختيار 6 أعضاء بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، المسئول عن إدارة الاستحقاقات الديمقراطية المستقبلية في مصر من استفتاءات، وانتخابات رئاسية ونيابية ومحلية، فيما يتبقى 4 مقاعد دون تحديد هوية شاغليها حتى الآن.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم، مما يعني أن كل جهة من الجهات الخمس السابق ذكرها سيكون لها مقعدان في مجلس إدارة الهيئة.
وعليه أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، بعد 24 ساعة من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون "الوطنية للانتخابات" الإثنين الماضي، عن اختيار أعضاء مجلس الهيئة من نواب رئيس محكمة النقض هما: المستشار لاشين إبراهيم، والمستشار محمود الشريف، وكذلك تم تحديد شاغلي عضوية إدارة الهيئة من الرؤساء بمحكمة الاستئناف هما: المستشار محمود عبد الحميد، والمستشار أبو بكر مروان.
وعلى النهج نفسه، أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، مساء أمس، اختيار أعضاء اللجنة من نواب رئيس النيابة الإدارية، هما: المستشارة نادية الشهاوي، والمستشار محمد أبوضيف باشا.
ويتبقى على استكمال هوية الأعضاء العشرة، بعد تحديد هوية ستة منهم، قراران يصدران عن مجلس الدولة باختيار اثنين من نواب رئيس المجلس، وهيئة قضايا الدولة باختيار اثنين من نواب رئيس الهيئة.
وبصدورهما ينتظر مجلس إدارة الهيئة قرارا جمهوريا من الرئيس بتشكيل أعضاء الهيئة لبدء اجتماعاته بشكل رسمي.
ووفقًا للقانون فإنه يرأس الهيئة، أقدم أعضائها من محكمة النقض وهو المستشار لاشين إبراهيم، الذي تخرج في كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه حتى وصل إلى منصب محامي عام بنيابة الأموال العامة.
وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل إلى درجة مستشار بمحكمة النقض، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض، وتم إعارته عام 2008 لإحدى الدول العربية لمدة 6 سنوات، وعاد قبل عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.
والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها.
وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.
ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافيء للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.
ويختص مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.