البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون انتخاب تأسيسية الدستور

وافق مجلس الشعب خلال جلسته مساء الأحد برئاسة د. سعد الكتاتنى رئيس المجلس -من حيث المبدأ- على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو , تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد .
وقال مقرر الموضوع النائب صبحى صالح امام المجلس ان القانون يهدف الى صياغة الاحكام التى تم التوافق عليها , والتى تتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وتوزيع أعضائها والتصويت داخل الجمعية , وذلك بوضع صياغة قانونية لما تم التوافق عليه وصياغة أبرز الاحكام التى يجب أن يتضمنها المشروع وتهدف بالاساس الى كفالة استقلالية الجمعية , وكل ما يلزم من أحكام تساعدها فى اداء واجبها المنوط بها على أكمل وجه , والتى من أبرزها الوضع فى الاعتبار حق الجمعية فى وضع لائحة تنظيم عملها الداخلى وإلزام جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى لها وحقها فى الحصول على البيانات والمعلومات من أى من هذه المؤسسات والاجهزة التى تساعدها فى أداء أعمالها .
كما يهدف هذا الاقتراح بمشروع قانون ` أيضا ` الى ابراز حق الجمعية فى تشكيل أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها باقتراح من رئيسها , وحقها فى دعوة من ترى الاستعانة برأيه فى هذا الشأن , ليس هذا فقط بل الأهم من ذلك كله هو حقها فى موازنة مستقلة لكفالة انجاز مهامها المنوط بها فى هذا الشأن .
وقد أكد النائب حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بالمجلس أن حزب الحرية والعدالة يوافق على هذا المشروع بقانون , موضحا ان مصر فى حاجة الان لإرساء قواعد الديمقراطية واقامة دولة يؤسس لها الدستور .
وقال النائب حسين ابراهيم إن خروج الدستور الى النور سوف يعطى مصر القوة فى مؤسساتها المختلفة , وينظم كافة مناحى الحياة , مطالبا المجلس ان يوافق على هذا المشروع بالقانون الجديد .
من جانبه، قال النائب طلعت مرزوق "حزب النور" إنه يريد ان يتضمن القانون الجديد فقرة , تنص على حل الجمعية التأسيسية الاولى خوفا من صدور حكم من المحكمة يرجعها مرة أخرى , موضحا أن مشروع القانون الجديد رسالة لكل المصريين أن يحرصوا على التوافق .
ورفض النائب مصطفى النجار "حزب العدل" هذا المشروع الجديد لثلاثة أسباب أولهما: ان مشروع القانون الجديد لم يضع معايير حقيقة ولكن وضع اطار عام , ثانيا :ان مشروع القانون يظهر امام الرأى العام انه عملية تحصين للحنة التى سوف تشكل امام القضاء حتى لا يحدث طعن عليها كالسابقة , ثالثا :ان مشروع القانون هذا المعروض امام المجلس يظهر ان البرلمان يزج فى صراع مع القوى السياسية الأخرى .. ولذلك أكد النائب رفضه لهذا القانون.
أما النائب عصام سلطان قال .. لا اوافق على هذا القانون , يجب ان يتم الاختيار فى اجتماع الغد خلال اجتماع مجلسى الشعب والشورى , لان مشروع القانون يضع اللجنة امام الطعن فى مجلس الدولة وامام الدستورية , مؤكدا ضرورة البعد عن تحصين اللجنة بهذا المشروع بقانون , وترك الامر للاجتماع الذى يبدأ غدا .
أما النائب عادل باسل "حزب مصر الديمقراطى" فرفض المشروع وقال نحن ننسحب من التصويت على هذا المشروع , مشيرا الى صدور هذا المشروع بقانون ليس له ضرورة .
وقال النائب مصطفى بكرى إننا بصدد هذا القانون وكأننا نقول للناس اننا نضع قانونا لكى نلتف حول حكم محكمة القضاء الادارى السابق الصادر ضد الجمعية التأسيسية الاولى .. مؤكدا ضرورة أن ينأى البرلمان بعدم المشاركة "اعضائه" فى هذه الجمعية .
وأضاف النائب محمد شبانه إن هناك امرا وهو غياب اللحمة بين نواب الشعب .. فالاتفاقات الخارجية يجب أن تتلى على النواب "فى اشارة الى ما تردد عن اجتماعات الاحزاب فى الخارج"، موضحا ان الاتفاقات يجب أن تكون فى بيت الشعب "المجلس" .
وأضاف النائب ان هذا المشروع بقانون يخالف ما اتفق عليه بالخارج , ولذلك يجب أن نعلم ما اتفق عليه بالخارج بين التيارات السياسية .
وقال النائب عصام العريان "حرية وعدالة" إن هذه أول مرة يتم انتخاب جمعية تأسيسية وهذا هو التحدى , مشيرا الى أنه يوافق من حيث المبدأ على هذا القانون .. منوها ان التعطيل يعنى ان تتحكم السلطة التنفيدية فى وضع الدستور .
وأشار الى انه يجب أن تتفق القوى السياسية على اتخاذ القرار , موضحا أننا امام تواريخ لتسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى مؤكدا ضرورة انجاز الدستور "فالدستور ملك الشعب".
وقد استعرض مصطفى بكرى عقب احتدام الخلاف داخل المجلس حول حصص الاسلاميين والليبراليين فى التأسيسية فأكد ان حزب الحرية والعدالة والنور خلال اجتماعات المجلس العسكرى كانت حصتهم 50% صافية دون دخول الازهر والمؤسسات الدينية الاخرى , موضحا ان الاتفاق على حسب ما فهمت ان حصة حزبى النور والحرية والعدالة صافية 50% دون تدخل احد من التيارات الدينية الاخرى .. وان نسبة 50% الاخرى تكون للتيارات السياسية الاخرى والمؤسسات الاخرى .
جاء ذلك ردا على النائب سعد خليفة الذى أعلن امام المجلس ان الاتفاق مع المجلس العسكرى لم يتضمن 50% خالصة لحزب النور والحرية والعدالة بل يدخل فيها المؤسسات الدينية تدخل ضمن نسبة 50% التى تخص حزبى النور والحرية والعدالة .
وكان خلاف قد نشب داخل قاعة المجلس حول نسبة 50% الخاصة بالتيار الاسلامى و50% الاخرى لبقية التيارات ومؤسسات الدولة , وهل يدخل فيها الازهر فى المؤسسات الأخرى أم لا؟.
ثم رفعت الجلس لتعود للانعقاد فى وقت لاحق مساء اليوم .