عام على تعويم الجنيه.. المواطن«غرق» في بحر الأسعار

بعد مرور عام على قرار البنك المركزي برئاسة طارق عامر، بتعويم الجنيه المصري, ارتفعت الضرائب على العديد من السلع الأساسية في حياة المواطن, ما أدى إلى زيادة الأعباء على كاهله.
وتحت عنوان "الإصلاح الاقتصادي"، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عدة بدءًا من زيادة الضرائب وخفض الدعم عن المحروقات والسلع التموينية وتعويم الجنيه, وترصد "المصريون" أهم السلع التي أثرت على حياة المواطن..
أسعار كروت الشحن
منذ أيام، أعلنت شركات المحمول المصرية، زيادة أسعار كروت الشحن 36%، وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قد أعلن، مساء الخميس الماضي، عن زيادة مفاجئة في أسعار بطاقات الشحن المدفوعة مقدما، اعتبارا من صباح الجمعة، وذلك بتخفيض شركات الاتصالات الثلاث قيمة الرصيد المتاح على كل كارت شحن بالنسبة المحددة.
بنزين وكهرباء ومياه
رفعت السلطات، في نهاية يونيو الماضي، أسعار الوقود، بنسبة وصلت إلى 55% في بعض المنتجات, وجاءت هذه الزيادة للمرة الثانية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر 2016.
كما بدأت الحكومة في نفس التاريخ تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء والمياه بدءًا من فاتورة أغسطس، بعد رفع الأسعار رسميًا مع بداية يوليو الماضي.
النقل العام والدواء
ارتفعت أسعار الدواء للمرة الثانية في مايو من العام 2017، وتم الإعلان عن رفع أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق في مارس، على أن يبدأ التطبيق في العام المقبل، وذلك بنسبة 100% رغم وعود الحكومة المتكررة بعدم رفع أسعار وسائل النقل العام بعد تحريك أسعار المحروقات في يوليو الماضي, قررت الحكومة زيادة تعرفه وسائل النقل العام.
عام التعويم
ولا تزال آثار تعويم الجنيه تلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين حتى اليوم، فقد سجل سعر الدولار في المتوسط 17.6 جنيه، وهو ما انعكس بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع, وعلى الرغم من أن الحكومة تعكف على إيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية الخانقة, يرى خبراء مختصون في الشأن الاقتصادي، أن الحكومة تنتهج خططًا تقليدية ما زاد من وطأة المشكلات القديمة.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس, قال في تصريحات سابقة ل"المصريون": "في البداية لا بد أن يكون هناك هدف اقتصادي واضح ومحدد, وعلى الدولة أن تغير من خطتها المعقدة التي تسير عليها في الوقت الحالي, فاستمرارها لم يجلب سوى المزيد من الفقر للمواطن المصري, ولن نجني أية ثمار اقتصادية منها, وأن خطة الإصلاح الاقتصادي الحالية, تعتمد على امتصاص دم الشعب, فالدولة تحاول أن تستثمر في المواطن المصري, في حين أنه ليس لديه دعم ومدخرات, يمكن الاستفادة بها, مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بإنشاء المدارس الخاصة, والشقق السكنية, والمستشفيات وغيرها, في اعتقادها أن المواطن قادر على سداد مصاريف المدرسة الخاصة أو شراء شقق سكنية, والمحصلة في النهاية زيادة الفقر.
النحاس أشار إلى أن المعنى الحقيقي للإصلاح الاقتصادي ليس بناء مشاريع جديدة ولا عاصمة إدارية ولا طرق, فالاستقرار في حياة الشعوب والحد من معدل الجريمة والبطالة, هكذا يكون الإصلاح الاقتصادي, كما أن الشعب لم يطلب سوى تحسين الدخل وتقديم مقومات الحياة الكريمة له.
وقال: "الحل الرئيس للخروج من تلك الأزمة الاقتصادية الحادة يكمن في الاعتماد بصورة كبيرة على رجال الأعمال المصريين, لأن التجارة الداخلية والخارجية في أيديهم, فالولايات المتحدة دولة ليست غنية, ولكن يعتمد اقتصادها على رجال الأعمال وأصحاب الشركات الغنية هناك, فعودة رجال الأعمال المصريين على الساحة الاقتصادية مجددًا وإعادة فتح شركاتهم يساهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل, والحد من البطالة, والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي".