لبنان تتخذ إجراءات قاسية تجاه اللاجئين السوريين

بعد مرور أيام فقط على مطالبة عدد من القوى السياسية اللبنانية بضرورة معالجة ملف اللاجئين السوريين، وبعد كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طالب من خلالها المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على إنهاء أزمة اللاجئين السوريين.
هذه المطالبات السياسية بدأ يرافقها احتجاجات شعبية في بعض المناطق اللبنانية على التواجد السوري فيها، وذلك تحت حجج مختلفة تتعلق إما بوقوع جرائم على أيدي سوريين أو بسبب منافسة اليد العاملة السورية لهذه المنطقة أو تلك.
في هذا السياق، قال النائب في البرلمان اللبناني فادي الأعور في تصريحات صحفية: "إن على الدولة اللبنانية أن تبادر فوراً لفتح ملف النازحين السوريين ووضع روشتة عمل للبدء بمساعدة النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم سوريا، مؤكداً أن الأمر يستلزم نقاشا بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية وأي تأخير في هذا الموضوع لن يكون في مصلحة لبنان".
وأوضح الأعور أن "مأساة النزوح من سوريا قد تقود إلى بعض المآسي الاجتماعية، ومصلحة لبنان في العمل على إعادة النازحين إلى سوريا والاستمرار في العمل الأمني الضابط للقوى الإرهابية على الساحة اللبنانية".
وبدأت عدد من البلديات المحلية بإخلاء مدنها وقراها من أي تواجد سوري، كبلدة "مزيارة" الواقعة في شمال لبنان، والتي أجبر فيها اللاجئين السوريين على مغادرتها، بعد الجريمة التي عاشتها البلدة وأدت الى مقتل الشابة "ريا الشدياق" على يد حارس منزل أهلها، وهو من التابعية السورية.
وكان رئيس بلدية "مزيارة" "مارون دينا" قد أكد في تصريح له: "إن البلدية كما الأهالي مستمرون بقرارهم لجهة عدم استقبال أي نازح في القرية لأن الوضع أصبح غير مقبول"، مؤكداً أنه "في حال قبلت البلدية تغيير قرارها فإن الأهالي سيرفضون ولن يرضوا تأجير أي منزل أو قطعة أرض لأحد".
وما حصل في "مزيارة" انعكس أيضا على القرى المجاورة، فأصدرت بلدية "بشري" كذلك بيانا جاء فيه: "استناداً إلى الجريمة المنظمة التي يشهدها لبنان من جراء "التغلغل السوري" في مجتمعاتنا، وبعد ارتفاع نسبة الجرائم إلى 16000 جريمة هذه السنة من نازحين سوريين (حسب أرقام وزارة الخارجية)، والتي كانت آخر فصولها جريمة مزيارة المروعة، اتفقنا كمجتمعين على عدم تجمع السوريين في الساحات العامة، وعدم التجول ليلاً بعد الساعة السادسة مساءً، وعدم تأجير العائلات السورية اعتبارأً من 15/11/2017 والطلب منهم بإخلاء المنازل القائمين فيها".
في المقابل أصدر رئيس إتحاد بلديات زغرتا بيانا حول التدابير المتخذة بشأن تنظيم الوجود السوري في بلدة "عرجس" الواقعة في شمال لبنان.
وأشار البيان إلى أن "بلدية عرجس تعمل على تنظيم إقامة الأجانب ولاسيما السوريين منهم وفقا للأنظمة والقوانين المرعية، تأمينا للمصلحة العامة وحفاظا على الراحة والاستقرار العام، وهي لذلك اتخذت سلسلة من التدابير المستندة إلى الأصول والأحكام النافذة بما يساهم في ضبط الأمور ومعالجة المخالفات عند وجودها".
أما آخر الحركات الاحتجاجية ضد اللاجئين السوريين فكان من قبل هيئات المجتمع الأهلي في مدينة "زغرتا" التي نفذت اعتصاما أمام مبنى ثانوية زغرتا الرسمية، للمطالبة "بترحيل النازحين السوريين الذين يقطنون الأحياء المكتظة، لئلا تتكرر جريمة ريا الشدياق، ولأن أمن أولاد زغرتا فوق كل اعتبار".
ورفع المعتصمون لافتات كتب فيها "لن يكون الزغرتاوي نازحا في زغرتا" " نعم لترحيل السوريين".
هذه الحركات الاحتجاجية بوجه اللاجئين السوريين، أحدثت انقساما في الشارع العام اللبناني بين من يؤيد عودة اللاجئين إلى سوريا، وبين من يرى أنه يجب استمرار احتضان اللاجئين، حتى تهدأ الأوضاع الأمنية في سوريا بشكل نهائي.
وتقول ريا وهي طالبة جامعية من بيروت، لوكالة "سبوتنيك"، إنها "لا توافق على عودة النازحين السوريين الآن إلى سوريا لأن الحرب ما زالت قائمة هناك وبالتالي هناك خطر على أرواح آلاف الأطفال والنساء والشيوخ السوريين إذا ما قرر لبنان إجبارهم على العودة"، وهي تعتقد أن المشكلة الرئيسية والتي أدت إلى تفاقم أزمة النزوح اليوم، "هي من الدولة اللبنانية التي لم تعمل منذ البداية على تنظيم النزوح السوري في لبنان وإقامة أماكن إيواء مؤقتة لهم بالقرب من الحدود السورية".