الجزائر تفرض ضريبة على الأثرياء

قال الوزير الأول في الجزائر أحمد أويحيى، إن قانون المالية لسنة 2018 سيتضمن فرض ضرائب على أصحاب الثروة.
وأوضح أمس الأربعاء، ان فرض الضريبة سيكون وفق سلم تصاعدي على الثروة، تتراوح ما بين 1 و3.5 في المائة على تقدير الثروة الإجمالية، بداية من عتبة 5 ملايير سنتيم.
ولفت إلى أن هذه الضرائب لن تمس 90 بالمائة من الجزائريين نظرا لمستواها العالي.
ويرمي الإجراء، الذي تم اتخاذه ضمن مشروع قانون المالية 2018، إلى ضمان توفير موارد جبائية جديدة، وإن كان المقترح قد أثار جدلا من قبل، خاصة مع رفض نواب البرلمان السابق إقراره، فيما أثار عدم اعتماد نفس الإجراء امتعاضا في الأوساط الشعبية التي تعاني من تآكل قدرتها الشرائية ومن تفاوت في مستويات الدخل واختلال في توزيع الثروة، وفق "قدس برس".
وذكر تقرير لصحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم "أن وضع الجزائر سيضع الحكومة على المحك مع صعوبة تحديد الثروة، وإن كان الأساس هو تحديد معالم الثراء عبر مؤشرات منها نمط الحياة والإنفاق ومستوى المدخرات والأملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة وغيرها".
وبناء على المقترح، وفق ذات الصحيفة، فإن تحديد الثروة بأقل من 5 ملايير سنتيم سيعفي المعني من دفع الضريبة على الثروة، فيما تفرض تصاعديا على تحديد كل ثروة تفوق مستوى 5 ملايير سنتيم التي يفرض عليها سلم 1 في المائة إلى غاية 3.5 في المائة.
ووفقا لنفس المقترحات، فإن 60 في المائة من التحصيل الضريبي سيوجه إلى ميزانية الدولة، مقابل 20 في المائة تخصص للصندوق المشترك للجماعات المحلية، مقابل 20 بالمائة تخصص للصندوق الوطني للسكن.
وأشار تقرير صحيفة "الخبر"، إلى أن هذا الإجراء يبقى رهين عدة اعتبارات، بداية بحجم التعاملات غير الرسمية وحجم السوق الموازية، فضلا عن غياب الفوترة على مستويات عديدة ووسائل الدفع في دوائر النشاط الاقتصادي والتجاري، وهو ما يجعل مهمة تحديد مظاهر الثراء صعبا، فضلا عن احتمالات حدوث تسريب في ظل تنامي مظاهر الغش والتهرب الضريبي.
وذكر التقرير أن عمليات الالتزام الضريبي والقروض السندية كشفت عن صعوبة استعادة الدولة للأموال المتداولة خارج نطاق البنوك والدائرة الجبائية، والتي قدرت من قبل الوزير أحمد أويحيى ب 2700 مليار دينار أو ما يعادل 23.675 مليار دولار.
وتقول السلطات الجزائرية، إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.
ويشير تقرير اقتصادي، نشرته وكالة أنباء "الاناضول" الأسبوع الماضي، تحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، أطلقت السلطات عملية استدانة داخلية في شكل سندات خزانة عام 2016، مكّنت من تحصيل أكثر من 5 مليارات دولار، بنسب فوائد بلغت 5 بالمائة.
وبفعل الأزمة، تقلصت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، نزولا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 105 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي وفق أرقام رسمية لبنك الجزائر (البنك المركزي).