المحاكم العسكرية تضمن أحكامًا نزيهة للمدنيين

اللواء طه سيد طه:
الشعب يقف خلف القيادة السياسية فى مواجهة "الإرهاب"
الخلافات بين "أهالى سيناء" و"الأمن" غير حقيقية ومصطنعة
حرب أكتوبر غيّرت مفاهيم الاستراتيجية العسكرية فى العالم
"سيناء" جزء عزيز من الوطن ولا يمكن للقيادة السياسية التفريط فيه
الحزب الوطني دمّر الحياة السياسية ب"الرشاوى السياسية"
لا يمكن توطين "الفلسطينيين" فى سيناء.. وأحاديث صفقة القرن مغلوطة
الحبس الاحتياطى "رخصة" وليس "عقوبة"
الدولة لم تقصّر فى حماية "أقباط سيناء"

قال اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، ونائب رئيس المجلس القومي لشئون القبائل المصرية، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تضمن لهم إجراءات تقاضٍ نزيهة، لا تختلف عن القضاء العام سوى في سرعة البت التي تتميز بها الأولى، مؤكدًا عدم وجود إجراءات استثنائية للتقاضي أو عقوبات غير المنصوص عليها بالقانون والدستور.
ونفى طه في حواره مع "المصريون" ما يتردد من أنباء عن وجود صفقة "القرن"، يتم بموجبها توطين الفلسطينيين في سيناء، مؤكدًا أن القيادة السياسية لا يمكن أن تسمح بهذا الأمر؛ لأن سيناء جزء عزيز من أرض الوطن، خاضت القوات المسلحة من أجلها حرب أكتوبر العظيمة التي غيّرت المفاهيم الاستراتيجية العسكرية في كل دول العالم.
وأكد أن الدولة المصرية الآن تخوض حربًا ضد الإرهاب بالوكالة عن العالم، من أجل تصفية الإرهابيين الذين جاءوا إلى أراضى سيناء من كل صوب خلال حكم فترة جماعة الإخوان المسلمين، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة اللجوء إلى المراجعات الفكرية، لاسيما العناصر الشابة التي استقطبتها تلك الجماعات التكفيرية.
وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي رخصة وليس عقوبة، ولها مبرراتها وشروطها، وهى خشية هروب العناصر المطلوبة خارج البلاد، إلا أنه طالب البرلمان بإصدار تشريع يعطى الحق للمواطن الذي يحبس احتياطيًا حال ثبوت براءته أن يطالب الدولة بالتعويض المناسب.
فى البداية.. الدولة تخوض حربًا ضارية ضد الإرهاب.. كيف ترى المجهودات التى تبذل فى هذا الصدد.. وما رأيك فى الانتقادات التى تقول بأن الحلول الأمنية وحدها ليست كافية؟
الإرهاب خطرٌ على المواطن كما هو خطرٌ على الوطن، فهو يعوق مسيرة التقدم في أي بلد تعاني منه؛ فمصر تخوض حربًا ضد الإرهاب بالنيابة والوكالة عن كل العالم، فالقوات المسلحة في سيناء تقوم بمجهودات كبيرة لتصفية الإرهابيين.
والسنة التى قضتها جماعة الإخوان فى الحكم، هُربت للبلاد كميات كبيرة من الأسلحة من كل صوب، سواء من ليبيا وغزة وإيران عبر البحر الأبيض المتوسط إلى سيناء، ما بين أسلحة ثقيلة وصغيرة تكدست في هذه المنطقة، وطبيعة الأرض في سيناء ساعدت على إخفاء كميات كبيرة من الأسلحة، وتمكن كثير من الإرهابيين من دول آسيا مثل أفغانستان وباكستان، والدول العربية، من التواجد في "سيناء" من أجل تحقيق مزاعمهم في ولاية إسلامية.
وبعد ثورة 30 يونيو العظيمة شهدت البلاد موجة شرسة من هجوم الإرهابيين على الدولة، واستطاعت القوات المسلحة والشرطة التكاتف من أجل استئصال بؤر الإرهاب في هذه المنطقة، ونستطيع أن نقول إن الإرهاب الآن قد يكون في مرحلته الأخيرة، والأهم في الفترة المقبلة هو أن نقضي على مصادر تمويل الإرهاب؛ فالقيادة السياسية تقوم بمحاربة الإرهاب وفى نفس الوقت تبنى اقتصاد البلاد من خلال مشروعات كبرى، والأمر اللافت هو وقوف الشعب خلف قيادته السياسية.
والإرهاب لا يحتاج مواجهات أمنية فقط فنحن بحاجة إلى مواجهات فكرية أيضًا، لذا من الضروري أن تقوم مؤسسات بالدولة بدورها في هذا الأمر عن طريق محاربة الفكر بالفكر، فوزارة الأوقاف والأزهر مطالبان بدورهما التنويري، ومؤسسات الدولة مطلوب منها توفير فرص عمل للشباب حتى لا ينحرفوا وينجرفوا نحو الأفكار الهدامة.
ما الفرق بين الإرهاب في الوقت الراهن.. وتسعينيات القرن الماضي؟
الإرهاب يطور من نفسه مع التكنولوجيا الحديثة؛ فنجد أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" و"تويتر"، أصبح لهما دور كبير؛ حيث يتواصل الإرهابيون من خلالها، وعندما واجهنا الإرهاب في التسعينيات كان الردع العام يتحقق عن طريق العدالة الناجزة، فقد استطاع القضاء العسكري بحسمه البت السريع في الدعاوى المرفوعة وقتها، أما العدالة البطيئة تجعل القضية المتداولة على مسامع الرأي العام تُنسى.
تضمن مواجهة الإرهاب في التسعينيات "مراجعات فكرية".. هل يمكن أن تتم في الوقت الراهن؟
من المهم أن نكبح جماح الإرهاب سواء بالمواجهات الأمنية، أو المراجعات الفكرية التي تتم عن طريق ممثلين عن مؤسسات الأزهر والأوقاف والعدل والجيش والشرطة مع أفراد المجموعات التي تقضى عقوبات ولاسيما الشباب من 18-30 والذين تعرضوا لعملية "غسيل مخ".
سيناء تعتبر بؤرة الأحداث الأخيرة.. وحدثت مواجهات كبيرة بين قوات الأمن والإرهابيين.. وكانت "القبائل" حلقة مهمة في هذا الصراع.. انتهت إلى وجود رأيين الأول يقول إنها تتعاون مع "الأمن" في القبض على الإرهابيين والآخر يقول إن هناك حالة من التمرد لدى شباب القبائل بسبب التعامل الخشن معهم.. كيف ترى الأمر؟
أهالي القبائل العربية هناك هم مواطنون مصريون، وكان لهم دور كبير في الحروب التي خاضتها مصر، والمخابرات الحربية بها فرع اسمه فرع "القبائل العربية"، ويتم الاستعانة بعمد ومشايخ القبائل المحبين لوطنهم من أجل مصلحة مصر.
والخلافات التي تتردد هى مصطنعة، وهناك محاولات استقطاب للبعض من قبل العناصر الهدامة من الإرهابيين، إلا أن القاعدة العامة متمسكة بالوطن وتتعاون مع الأجهزة الأمنية، ويقومون بدور كبير في المناطق المتواجدين بها، والإرهابيون يحاولون زعزعة الثقة بين أهالي سيناء وقوات الأمن بالكلام عن وجود توتر في العلاقة مع الأمن.
ماذا تقول لشباب القبائل فى ذكرى حرب السادس من أكتوبر؟
أقول لهم إن حرب أكتوبر التى تدرس فى كليات ومعاهد العالم العسكرية، كان لأجدادهم دور كبير فيها من خلال التعاون مع القوات المسلحة، وإمدادها بالمعلومات؛ لأن هذا البلد وطنهم، وهم مصريون في الأساس، ونتمنى أن يكونوا امتدادًا لأجدادهم وآبائهم فى حماية حدود مصر حتى يمكن الخلاص من الإرهاب.
تنظيم داعش.. لماذا يستهدف سيناء؟
سبب تمركز الإرهاب فى منطقة سيناء بالتحديد، هو طبيعة الأرض الجبلية، ووجود الأسلحة بغزارة، وخلوها من السكان في مناطق كثيرة، الأمر الذي جعل الإرهابيين يستغلون كل هذه الظروف.
طرح سيناء كوطن بديل للفلسطينيين تحدثت عنه وكالات أنباء عالمية تحت مسمى "صفقة القرن".. ما رأيك؟
سيناء جزء من مصر، ولا يمكن للقوات المسلحة وللقيادة السياسية تحت أى ظرف أن تفرط فيها؛ فلقد حاربنا في حرب 73 بالغالي والنفيس من أجل تحرير هذه الأراضي المصرية الخالصة من دنس الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن على الإطلاق أن تترك مصر شبرًا واحدًا من أراضيها تحت أي ظرف من الظروف، ولا يمكن بأي حال أن نفرط في الأراضي المصرية أو الفلسطينية.
تهجير المسيحيين في سيناء بعد استهدافهم من قِبل تنظيم داعش الإرهابي.. كيف تراه؟
أرفض تعبير "تهجير"؛ فالدولة لم تهجرهم، هم اختاروا أن يتركوا أماكنهم من أنفسهم؛ خشية أن يتعرضوا لأخطار واعتداءات، لكن الحكومة لم تكن تريدهم أن يتركوها، الدولة لم تقصر فى حماية أبنائها وسيعودون قريبًا بل هناك مَن تمكن منهم من العودة.
بصفتك رجلاً عسكريًا انتقلت من الحياة العسكرية إلى الحياة السياسية من خلال الترشح لعضوية مجلس النواب.. كيف ترى أداء البرلمان الحالي خاصة أنه سبق ووصفته بأنه أخطر "برلمان" سيمر على مصر؟
كان من المفترض أن يكون كذلك لوجود دستور جديد، ولاسيما أنه جاء بعد ثورتين، وكانت الدولة تعانى من أزمة اقتصادية حادة وكانت إلى حد كبير غير مستقرة، ولكن ليس هو الدور المرجو؛ فالدستور عبارة عن قواعد عريضة يلزمها تشريعات تساير هذا الدستور، وما وجدناه عدم وجود تشريعات تفعل الدستور، فالدستور يضع قواعد لمسيرة الدولة، فعلى سبيل المثال الحبس الاحتياطي من أخطر إجراءات التحقيق ومن حق المواطن الذي يحبس احتياطيًا إذا ثبتت براءته أن يطالب بتعويض من الدولة، فهو أمر لا يزال يحتاج إلى تشريع من البرلمان.
هناك قانون آثار جدلاً كبيرًا.. وهو محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إذا ثبت الاعتداء على مرافق الدولة والمؤسسات العامة.. ما هى اختصاصات القضاء العسكري؟
اختصاص القضاء العسكري منصوص عليها في المادة 204 من الدستور، ولا يجوز مخالفتها، وتنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية تختص النظر فى الجرائم التى تخص القوات المسلحة، والاعتداء على المنشآت العسكرية، أو الأسلحة العسكرية، أو الجرائم التي يرتكبها العسكريون، ورجال المخابرات العامة والجرائم التي تقع على العسكريين وخاصة إذا كانت بسبب تأدية أعمال وظيفتهم.
والقانون اعتبر أن المنشآت الحيوية المملوكة للدولة تأخذ حكم المنشآت العسكرية وتحال للقضاء العسكري، ولا يجوز مخالفته الآن إطلاقًا، وما يميز القضاء العسكري عن العادي هو سرعة البت في القضايا.
الحبس الاحتياطي لا يزال يمثل أزمة كبيرة للمتهمين.. حيث منهم مَن يقبع سنوات طويلة داخل السجن دون محاكمة.. كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟
الحبس الاحتياطي رخصة وليس عقوبة، ولها مبرراتها وشروطها، وهى أن تكون الجريمة ثابتة ويخشى هروبه، وأنه حال الإفراج عنه يمثل ضررًا وخللاً بالأمن العام، فإذا طبقنا هذه المعايير سنجد أن المحبوسين ينطبق عليهم الأمر؛ فهناك شخصيات كثيرة هربت بالفعل منها إلى تركيا وأخرى إلى قطر، وهى مطلوبة وصدر ضدها أحكام بالإعدام، والسجن المؤبد، وبالتالي مبررات الحبس الاحتياطي في مثل هذه الدعاوى موجودة، ولكن في نفس الوقت لم يعد هناك قضايا ينظر فيها سنوات كثيرة كما كان في السابق، ولا يوجد قضايا تستمر فيها التحقيقات سنوات؛ فالمحكمة هى التي ترى هل هناك ضرورة لاستمرار حبسه لحين الفصل في الدعوى، أو الإفراج عنه، ولكن لا توجد قضية تستمر في النيابة العسكرية أو أمن الدولة سنوات طويلة.
ما الضمانات الموجودة للمتهمين أمام القضاء العسكرى؟
يوجد كل الضمانات الموجودة أمام المحاكم العامة، فلابد من وجود محامٍ للدفاع عن المتهم، بالإضافة إلى أن كل طلبات الدفاع تتحقق وكل المواثيق الدولية المنصوص عليها في حقوق الإنسان تراعى وتتبع كما هو الحال أمام محاكم القضاء العام، فلا فرق بين القضاء العسكري والعام إلا في الزى العسكري، وسرعة الفصل في الدعاوى، إنما قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات يطبقان بنصوصهما، فالقاضى فى القضاء العسكرى متواجد يوميًا وهذا ما يجعل هناك سرعة في البت، والقضية تأخذ حقها أمام التحقيقات، وعلى سبيل المثال إذا فرضنا أن هناك قضية تحتاج في نظرها إلى 200 ساعة، فهم في القضاء العسكري يمكن أن ينتهوا في شهر، أما ال200 ساعة فى القضاء العام وفقا لإجراءات التقاضى تأخذ عامين، وبالتالى الإجراءات كما هي إنما الاختلاف أن دور الانعقاد مستمر كل يوم في القضاء العسكري على عكس العام الذي من الممكن أن يؤجل شهرين، ولكن بنفس الضمانات من خلال جلسات علنية.
قلت في تصريح سابق لك أثناء ترشحك لبرلمان 2015.. إن هناك أموالاً تقدم من قبل بعض المرشحين للناخبين.. هل ترى أن الحياة السياسية أفسدت بهذا الشكل؟
الحزب الوطني اعتمد على الرشاوى السياسية من خلال الدولة، فكنا نجد قبل الانتخابات بشهرين أو ثلاثة تفتح الأبواب أمام المواطنين لمن يريدون قضاء مصالح حكومية مثل تركيب عداد كهربائي، أو رخصة مبانٍ، وغيره من التسهيلات التي كانت بمثابة رشاوى انتخابية، ورأينا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن المال السياسى لعب دورًا كبيرًا في حسم الانتخابات، فالغرابة في الأمر بالنسبة لي هو كيف يفرط المواطن في صوته، فهو لا يباع أو يشترى، فلا يمكن لمرشح أن يأتي لخدمة المواطنين ويعطيهم أموالاً، فإذا كانت النية هي الخدمة العامة فسيحرص المرشح على تقديم برنامج انتخابي، إنما حال وجود مآرب أخرى فلن يقدم لهم سوى المال.
أنت أحد رجال القوات المسلحة.. ونحن في ذكرى الاحتفال بنصر حرب السادس من أكتوبر.. ماذا تقول؟
حرب أكتوبر العظيمة هى التي غيرت مفاهيم الاستراتيجية العسكرية في كل دول العالم، واستطاعت القيادة العسكرية والسياسية أن يقوموا بخداع استراتيجي يضلل المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وقمنا بشن حرب مباغتة على العدو الإسرائيلي واستطعنا أن نعبر قناة السويس في 6 ساعات وأن نقيم "كباري" على الضفة الشرقية.
واستطاعت القوات المصرية أن تعيد السيطرة على سيناء، بالإضافة إلى أن قوات الدفاع الجوى تمكنت من السيطرة على سماء سيناء، ومنع طائرات العدو الإسرائيلي من مقاومة قواتنا المصرية والمشاة التي زحفت على أرض سيناء لاستردادها، فهو أمر فخر للشعب المصري قبل الجيش والقيادة السياسية، ومازلنا في ميعاد 6 أكتوبر نزهو ونفخر بقواتنا المسلحة التي استطاعت تحرير أرض سيناء بالكامل، ولم يتبق منها ذرة رمال واحدة تحت الاحتلال؛ بسبب إصرار القيادة العسكرية في أن تحرر أراضيها بالحرب.