قال حمدي الفخراني ، عضو مجلس الشعب ، إن الهجمة الشرسة التي شنها المستشار أحمد الزند ، رئيس نادي القضاة ، ضد نواب مجلس الشعب "غير مبررة" و"غير مقبولة" ، وترتبط بالحكم المنتظر من المحكمة الدستورية بشأن حل مجلسي الشعب والشورى الخميس المقبل . وأضاف ، اليوم الأحد ، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن الدستور والإعلان الدستوري لم يحدد جهة معينة لها سلطة حل مجلسي الشعب والشوري سواء أكانت المحكمة الدستورية أو المجلس العسكري ، قائلا "لو طالني شخصيا الحكم سوف اتقدم باستقالتي في اليوم التالي".
وأشار الفخراني إلى أن نواب مجلس الشعب نزلوا في مظاهرات تمثيلا للشعب ، متسائلا "ماذا نفعل في حكم صادر انتزع المؤبد على مبارك والعادلي وفي ذات الوقت انتزع البراءة " ، مضيفا أن تهديد المستشار الزند بعدم الإشراف على الانتخابات في غير "موعده" .
ومن جانبه ، قال المستشار مجدي الجارحي ، نائب رئيس مجلس الدولة ، إن الاحتجاجات التي أعقبت صدور الحكم على مبارك ومعاونية لن تجدي والقانون حدد وسيلة الطعن على الحكم ، وإذا ما حوكم مبارك أمام القضاء الدولي لن ينال أكثر من المؤبد .
وأشار الجارحى إلى أنه لا يدافع عن المستشار الزند في هجومه على نواب مجلس الشعب ، ولكن كان يجب على المجلس أن يقدر اختصاصاته في التعليق على الأحكام والأحداث ، خاصة وأن رئيسه الدكتور محمد سعد الكتاتني لم يطلب من النواب الامتناع عن نقد الحكم مثلما كان يفعل في أمور سابقة .
ورفض المستشار محمد الدهري ، رئيس محكمة ، شعار "الشعب يريد تطهير القضاء" ووصفه ب"الجارح" و"السخيف" ، حيث لا يتم السكوت على أي سلوكيات مشكوك بها من القضاة .
وأضاف الدهري أن الهجوم الذي تعرض له القضاء عقب الحكم على مبارك يهدده في "مقتل" وكان يجب ان يكون هناك حكمة في التصرف من قبل مجلس الشعب في اللحظة التاريخية الحرجة التي لم تشهد مصر مثلها منذ 7000 سنة ، مشيراً إلى عدم وجود أدلة أمام القضاء وهي السبب في البراءات المتتالية و"مؤبد" مبارك لم يكن سهلا وتم انتزاعه من الأوراق .
وحول تهديد المستشار الزند بإمتناع القضاه عن جولة الإعادة بالانتخابات .أجاب: "الإشراف على الانتخابات واجب وطني ، وما قاله الزند هو مسئول عنه ورد المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر كان يجب أن يكون "فصل الخطاب" وينتهي عنده كل قول .