قالت النائبة البرلمانية نعمت قمر، التى ورد اسمها ضمن عدد من النواب المتورطين بالمتاجرة بتأشيرات الحج هذا العام، أنها بريئة من تلك الاتهامات، وذلك بعد أن أرسل مدير إحدى الشركات السياحية إلى رئيس مجلس النواب كشف بأسماء النواب الذين باعوا له التأشيرات التي منحتها لهم السعودية مجانًا وقاموا ببيعها بأسعار تتراوح بين 50 إلى 90 ألف جنيه للتأشيرة. وأضافت " قمر" أن الإدعاءات التي طالتها في "فضيحة التأشيرات" غير صحيحة وانها سوف تتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الشركة السياحية المُدعية، وأنها لم تحصل سوى على 3 تأشيرات فقط في الوقت الذي حصل فيه نواب أخرين على ما يقرب من 100 تأشيرة وغيرها. وقالت النائبة في حوار لها مع صحيفة "التحرير":« كلها اتهامات باطلة وشائعات، الغرض منها تشويه سمعتي، وكل ما أثير على لسان عماد الدين حسين صاحب شركة أموزيس للسياحة كذب وتدليس ومحض افتراء، وما قاله أقاويل وهمية مرسلة لا يوجد دليل أو مستند بها، وأقولها صراحة "لو عنده مستند واحد يقدمه للنيابة، وأنا شخصيا لن أسكت حتى يتم محاسبة هذا الشخص بالقانون وسأحصل على حقي، لأنني بريئة بالفعل"، وأريد أن أشير إلى أن عددا كبيرا من الحجاج الذين تعرضوا للإهانة والنصب عليهم قدموا شكاوى ضده فى السعودية، كما قدموا بلاغات رسمية إلى النائب العام فى مصر بسبب ما ارتكبه معهم وقيامه بتأجير شقق لهم فى أماكن بعيدة مقابل 300 ريال ومخالفته المتفق عليه فى برنامج الحج، "للأسف الناس هناك اتبهدلت وطلع عينيها بسببه». وعن حصولها على أي أموال من أي شخص مقابل السفر للحج، قالت :« لا على الإطلاق، أنا لم أحصل على أي مليم من أى حد، وكل ما أثير فى هذا السياق كذب، وأقولها صراحة "عماد طلب مني أجيب تأشيرات مقابل تعويضي بالسفر لرحلة عمره"، وما أريد أن أقوله هو أن الجميع يعلم مدى نزاهتي: "أنا حصلت على 3 تأشيرات فقط من المجلس ومقيدة رسميا فى الكشوف، وأنا مش زي مصطفى بكرى اللي حصل على 100 تأشيرة لأنه صحفي، وغيره من النواب اللي بياخدوا عددا كبيرا من التأشيرات من داخل المجلس وخارجه، وأنا مش بروح آخد تأشيرات من أي وزارة"، وصاحب الشركة، عماد نفسه، حضر إلى المجلس وطلب منه المسئولون مستندات رسمية تثبت صحة أقاويله، وقالوا له "إحنا مجلس نواب ولدينا لجان قيم وغيرها، ولا نعترف بالكلام المرسل».