دوافع سياسية وراء إدانة «خالد على»

ذكرت منظمة العفو الدولية أن حكم الإدانة الصادر بحق المحامي البارز في حقوق الإنسان والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، يحمل دوافع سياسية، بيد أن "على" بدا وأنه المنافس الأكبر لرئيس، عبد الفتاح السيسى، في انتخابات 2018.
وفي السياق ذاته قالت نائبة المدير الإقليمي لحملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، نجية بونيم، إن إدانة "خالد علي" اليوم التي يعد دافعها سياسيًا هي علامة واضحة على أن السلطات المصرية تعتزم الإطاحة بأي منافس، قد يقف في طريق فوز الرئيس السيسي في الانتخابات المقررة في العام المقبل، فضلًا عن تصميم الحكومة الصارم في الإطاحة بالمعارضة؛ لتعزيز سلطاتها".
وأضافت: أن اعتقاده بأن خالد على، الذي هو محام بارز في حقوق الإنسان وناشط سياسي، حُكم عليه بالحبس، فقط لأنه احتفل بنصره في قضية قضائية، فلا بد من إلغاء اتهامه بهذه التهمة السخيفة".
وأوضح موقع المنظمة أن محاكمة "خالد على" كانت مليئة بالأخطاء، حيث أصدرت المحكمة قرارها دون أن تستمع إلى آخر مرافعة لمحامي الدفاع، أو السماح لهم باستجواب الشهود فيما يخص أدلة الفيديو المتنازع عليها، التي قدمت ضد "علي"، والتي أدعى محامي الدفاع لخالد على، أن تلك الأدلة مزيفة.
وحكم على "خالد على" بالحبس ثلاثة سنوات، الأمر الذي يمنعه من خوض الانتخابات 2018، إذا تم تأكيد الحكم بعد الاستئناف، واعتبرت المحكمة "على" مذنبا بتهمة "خدش الحياء العام"، نتيجة لصورة التي ظهر فيها محتفلًا بفوزه بالحكم، الذي يعارض قرار الحكومة المصرية بتسليم جزيرتي تيران و صنافير للسعودية، وخرج بكفالة 10 آلاف جنية مصري.
وفي وقت سابق من هذا العام حذرت منظمة العفو الدولية من أن السلطات المصرية كثفت حملتها ضد للنشطاء السياسيين المعارضين قبل الانتخابات الرئاسية في 2018،عن طريق تقليص عدد النشطاء من الأحزاب المعارضة.