المغرب يناقش رفض إلغاء عقوبة الإعدام

أفادت تقارير نشرت بالمغرب أن الحكومة المغربية سوف تؤكد يوم غد الخميس في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان، رفضها إلغاء عقوبة الإعدام ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج وعدم تجريم العلاقات الجنسية بين المثليين.
ويقدم المصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الردود الرسمية للحكومة المغربية على الملحوظات والتوصيات المتعلقة بتقريرها الوطني الثالث بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل، الذي تم في شهر مايو الماضي.
ومن المقرر عقد الجلسة التي يشارك فيها المغرب، بعد ظهر يوم غد الخميس مع فنلندا وإندونيسيا، وفقا لجدول الأعمال الذي وضعته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأتي مشاركة الرميد في هذه الدورة للترافع أمام مجلس حقوق الإنسان حول عدد من القضايا، والملفات التي أثارت جدالا كبيرا في المغرب مؤخرا، خصوصا «قمع التظاهرات والتجمعات السلمية»، وما يرافق ذلك من استعمال القوات الأمنية للقوة غير المتناسبة في فض التظاهرات، كما حدث في الريف، إلى جانب «استعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر»، و»الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين من قبل رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم».
وقالت تقارير صحفية إن المغرب تلقى خلال الحوار التفاعلي برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل 244 توصية.
وبعد مشاورات الوفد المغربي مع مختلف الأطراف المعنية والقطاعات الوزارية على مستوى الرباط، تمت الموافقة على 191 توصية حظيت بالتأييد التام، منها 23 توصية يعتبرها المغرب منفذة كليا، و168 توصية في طور التنفيذ باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات المبرمجة من طرف الدولة المغربية.
وحسب التقرير المرتقب تقديمه يوم غد الخميس، ونشره موقع هسبريس، فإن المغرب عبر عن رفضه 18 توصية جزئيا، و26 توصية بشكل كلي، بينما أخذ علما ب 44 توصية، كما سجل عدم قبوله 9 توصيات؛ وذلك لاندراجها ضمن ولاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبرر المغرب رفضه كليا لبعض التوصيات بسبب تعارضها مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية المنصوص عليها في الدستور، من قبيل توصيات تخص الإلغاء الفوري والتام لعقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ أكد المغرب أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام مازال محط نقاش وطني مفتوح بين مختلف الفاعلين المعنيين.
و أكد التقرير المغربي حول توصية لمجلس حقوق الإنسان تخص إلغاء متابعة الصحافيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر؛ وهو الجدل القائم في المغرب حاليا بسبب الحكم على الصحافي حميد المهداوي ضمن هذا الإطار، أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بأحكام الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة، إلا أنه رفض تأييد الإلغاء الكلي لمتابعة الصحفيين بموجب مقتضيات القانون الجنائي، لأن «متابعة الصحفيين في قضايا لا تندرج ضمن أداء مهامهم المهنية يجب ألا يخضع للاستثناء المذكور حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون».
وأشار التقرير المغربي حول علاقة بموضوع المثلية الجنسية في المغرب، وإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث، إلى أن هذه التوصيات تتعارض مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية، التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي، وأكد أن «رفع التجريم عن العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج وعدم تجريم العلاقات الجنسية بين المثليين وإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث، لا تحظى بتأييد المملكة المغربية».
ويعد المغرب من المجموعة الأولى من دول المنطقة التي قدمت تقريرا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008، ثم قدم تقريرا ثانيا سنة 2012، وبعدها قدم بشكل طوعي تقريرا نصف مرحلي سنة 2014 وتدعم الرباط هذه الآلية الحقوقية لما تتيحه من إمكانات لتعزيز حقوق الإنسان في العالم، باعتبارها آلية تعاونية ترتكز على مبادئ الموضوعية والشفافية والمساواة، في ظل احترام ثقافات البلدان واستثمارها بما يخدم حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكونيتها وترابطها، وفق ما يؤكد عليه قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في سبتمبر سنة 2012.